هل خفض سعر الفائدة محفز للصناعة في مصر؟

رشا سرور

السبت، 24 مارس 2018 03:24 م

تفاؤل في المجتمع الصناعي مع الاتجاه إلى خفض سعر الفائدة البنكية، فمن المتوقع أن يرتفع حجم المشروعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وذلك مع مزيد من تراجع الفائدة.

وكان قرار الحكومة لرفع سعر الفائدة خلال العام الماضي؛ لجمع أكبر قدر من الأموال في الأسواق، ووضعها البنوك لدعم الاقتصاد، ولمواجهة حالة التضخم الكبير الذي حدث في أسعار السلع والذي تجاوز35%، والذي تراجع حاليا إلى 14.5 % في أسعار السلع.

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية، إن أى تخفيض على الفائدة سيكون له مردود إيجابى على القطاع الصناعي والاستثمارى عموما، وسيجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة الدولة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المجتمع الصناعي سيكون له آثار اقتصادية أخرى تؤدى إلى زيادة عدد المصانع والإنتاج وزيادة فرص العمل وتخفيض التضخم.

ومن جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض اسعار الفائدة هو خطوة جيدة نحو دعم الصناعة والقطاع الإنتاجي عموما في مصر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية خلال العام الماضي أدى إلى إحجام نسبة كبيرة من المستثمرين عن بدء مشروعات جديدة واقتصارهم على وضع أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة التي وصلت إلى 20%.

وأوضح الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، أن تخفيض سعر الفائدة سيزيد الإنتاج في الأسواق وسيساهم أيضا في تخفيض أسعارها مع زيادة المعروض، لافتًا إلى أهمية وضع تسهيلات في إجراءات إنشاء مصانع جديدة لكي تؤتي خفض الفائدة ثمارها.

وأكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفاذدة 3% بنهاية العام، على أن يكون الخفض تدريجي، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة يكون وفقا لمعايير يضعها البنك المركزي حسب مقياس التضخم وأسعار السلع.

وأوضح الإدريسي، أن بنهاية العام من المتوقع أن ترتفع حجم المشروعات الصناعية سواء من قبل المستثمر الأجنبي أو المحلي، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب يلجأؤن للبنوك المحلية لاستكمال مشروعاتهم وتخفيض الفائدة سيكون محفز لهم أيضا.