أثار قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر وكريم) مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها، ردود فعل واسعة في مصر.

وحذر خبراء الاقتصاد من توابع هذا القرار على المستثمرين في مصر، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، على ضرورة إيجاد حلول حتى يستمر عمل الشركتين في مصر، لافتا إلى أن هذا القرار يحمل رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب.

وأضاف، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "أوبر" و"كريم" يعتبران من أفضل الاستثمارات الخاصة في مصر، لأنهما تمكنا من خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وحركا سوق السيارات في مصر.

وأوضح أن الشركتين يقدمان خدمة نقل محترمة للمصريين، وأنه من غير المنصف إصدار قرارات ضد الاستثمار في مصر، والتي قد تؤدي إلى تخوفات من قبل المستثمرين الآخرين.

وطالب "الإدريسي" بضرورة تقنين الحكومة عمل تلك الشركات في مصر، عبر منظومة متكاملة، حتى تتمكن تلك الشركات من التوسع في السوق المصرية، بجانب استقطاب شركات أخرى تعمل في هذا المجال.

وأوضح أن السوق المصرية واسعة وتتحمل المزيد من تلك الشركات التي تساهم بشكل أو آخر في دعم الاقتصاد المصري، سواء عبر توفير فرص عمل ضخمة، أو عبر تقديم خدمات نقل جيدة للعديد من الطبقات.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، إن "حكم المحكمة شبه حاسم للنزاع".

وأضاف "الجمال" أن الدعوى المرفوعة منذ أبريل 2017 تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور، إذا تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة.

وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

كانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، قالت في يونيو الماضي إنها ناقشت مع شركة "كريم" العالمية توسيع حجم أعمالها في مصر، بعد إعلان من الشركة التابعة بمصر استهداف التوسع في 6 محافظات بنهاية 2017، لترتفع عدد المحافظات إلى 16 محافظة، كما افتتحت مركز شركة «أوبر» الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، وهو ما يعتبر اعترافا ضمنيا حكوميا بالشركتين ينافي النزاع القضائي حول أحقيتهما في العمل؛ لكنه لم يصدر تعقيب من الحكومة على القرار.

وأعلنت "كريم" أنها مستمرة في عملها ولم تتلق حتى الآن إخطارًا رسمياً، بينما يعقد مسؤلو "أوبر" اجتماعاً لبحث موقف الشركة في ظل هذا الحكم.