ارتفاعات متتالية لـ أسعار الحديد اقترنت منذ لحظتها الأولى بالاتهامات المتبادلة من قبل الغرف التجارية وحماية المستهلك بتعمد مصانع الحديد رفع أسعارها، وخفض طاقتها الإنتاجية.
وخرجت مصانع الحديد لترد على هذه الاتهامات بأن المصانع لم ترفع أسعارها إلا نتيجة لارتفاع أسعار البيليت والخردة عالميا بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الحديد من 11 دولة، مما انعكس على أسعار الخامات والخردة.
وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد الغام للغرف التجارية، إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد غير مبررة، وجاءت بعد قرار فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد من 3 دول، وهي الصين، وأوكرانيا، وتركيا.
ولفت "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن احتكار مصانع الحديد للسوق المصري هو السبب في هذه الزيادة، مؤكدًا أن المنافسة هي الحل لخفض الأسعار وضبط أسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن ينعكس بالإيجاب على السوق المصري، وذلك من خلال دخول منتجات الدول التي فرض عليها رسوم جمركية، إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تسجل أي مصانع جديدة ولم يعد يدخل الاسواق حديد مستورد.
ومن جانبه، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز توجه ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة- المنوط عن ضبط إيقاع التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق؛ للتحقيق في ارتفاع أسعار الحديد، ولمعرفة أسباب أزمة الارتفاع المتتالي في أسعار الحديد في جميع المصانع.
وأوضح "يعقوب"، في تصريحات تليفزيونية أمس، أن مصانع الحديد تعمدت خفض حجم إنتاجها ما أدى إلى خسائرها، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة هو من يقر إذا كان هناك احتكار من قبل المصانع أم لا.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن مصانع الحديد خفضت طاقتها الإنتاجية منذ شهرين بعد صدور قرار بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد المستوردة من دول الصين، وأوكرانيا، وتركيا، وفوجئنا بعدها بارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير وغير مبرر، ونبهنا على أن أي تلاعب في أسعار الحديد، ستكون الدولة هي المتضرر الأكبر، لأنها الأكثر استخداما واحتياجا لمواد البناء الفترة الحالية، من أجل المشروعات القومية والاستثمارية التي تشيدها.
وعلى الجانب الآخر نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكداً أن الإدعاءات فى هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعياً وراء رفع الأسعار عارية تماماً من الصحة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.
وأكد "الجيوشي" أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيراً إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولارا للطن الواحد ليصل سعره إلى ٥٧٥ دولار للطن، وهو ما يعني أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيه فى الطن الواحد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التي اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و ٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة إرتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.
وأكد رئيس "الجيوشي للصلب" أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات سعياً وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع اقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.
وأوضح "الجيوشي" أن اتهام جهاز حماية المستهلك لمصانع الحديد بالسعي وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار لا أساس له من الصحة، هو اضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الارتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميا، وهو ما يقف وراءه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التي تدخل فى تصنيع خام "البيلت".
وفى السياق ذاته، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بياناً رسمياً أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصرية وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافياً ماتردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أية شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق المصري.
الأربعاء، 21 مارس 2018 03:39 م
