تستعد الحكومة لإدخال زيادة جديدة في الأجور في الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها مطلع يوليو المقبل، بجانب زيادة في الدعم، في كثير من البنود التي تتعلق بالفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، إن هناك زيادة في الأجور سيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى توسيع شريحة المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وفق الضوابط والشروط المخصصة للبرنامجين.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن الزيادة الجديدة في الأجور والدعم ستكون مختلفة عن المرات السابقة، في إنها ولأول مرة منذ تعويم الجنيه تتم في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات التضخم.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر" إن الزيادة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المواطنين، وسيشعر بها محدودو الدخل سريعا بعكس المرة السابقة التي تآكلت بفعل الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتبنى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.

وقال إن الموازنة الجديدة تحمل بعدا اجتماعيا كبيرا للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، الذين عانوا منذ تعويم الجنيه من الارتفاع الحاد في الأسعار، متوقعا أن تكون موازنة العام المقبل الأفضل في الحماية الإجتماعية عن الموازنة الحالية، لا سيما وأن مستويات الأسعار ستكون منخفضة في العام المالي 2018-2019.

كانت شركة "فاروس" للأبحاث، قد توقعت بداية الشهر الجاري أن يتراجع معدل التضخم إلى 11.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي العام ليسجل نحو 14.3% في فبراير الماضي على أساس سنوي مسجلاً بذلك أدنى مستوى في أكثر من 16 شهراً.

كانت الدولة قد اتخذت خلال العام المالي الجاري عدة قرارات في سبيل تخفيف حدة الإصلاحات عن كاهل محدودي الدخل، والطبقات المتوسطة، على رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة الاجور بنسب تتراوح من 16 الى 20% بالإضافة الى زيادة أعداد الاسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة الى 2 مليون أسرة وزيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية ليصل الى 50 جنيه للفرد بدلا من 21 جنيه بالإضافة الى خفض الضريبة على الدخل والتى يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي الشهر الماضي، إن الحكومة تبحث زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام والمعاشات خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ونوه الجارحي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعني أنه سيكون هناك زيادة في المرتبات والمعاشات.