كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي سر التدهور الاقتصادي لمصر منذ ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى أن مصر فقدت الغطاء الذهبي للجنيه المصري في حرب اليمن عام 1962.

وأضاف "السيسي:، في الحوار الذي أجراه أمس، وحمل عنوان "شعب ورئيس"، أن مصر دخلت في أزمة كبيرة جدا في عام 1967 لإعادة بناء الجيش، وكلفة الحروب التي خاضتها مصر في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

ويؤكد التاريخ أن مصر ظلت أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم، تحديدًا منذ عام 1926، وحتى الخمسينات وذلك على الرغم من قيامها بتخفيض قيمة العملة، عام 1931، كباقي دول العالم في تلك الفترة، لتتفوق على جميع دول العالم من حيث قوة العملة الخاصة بها بما فيها بريطانيا.

وفي عام 1960 كان الجنيه ضمن أعلى عملات العالم قيمة، وكانت قيمته توازي تقريبا 3 دولارات، وكان متفوقا في قيمته على الجنيه الإسترليني وما يرتبط به من عملات، مثل الدينار الكويتي، الذي أصبح أغلى عملة في العالم الآن.

وكانت قيمة أول احتياطي ذهبي لمصر 59 مليون دولار، ثم أضاف إليه فؤاد سراج الدين، عام 1951 عندما كان وزيرًا للمالية، رصيدًا قيمته 65 مليون جنيه ذهب كانت موجودة ببنوك أمريكا، وذلك لتوطيد الثقة في مركز مصر المالي، ودعم العملة الوطنية في أسواق الصرف العالمية، وكان هذا الغطاء الذهبي يغطي بنكنوتًا متداولاً في يد الجمهور قيمته 180 مليون جنيه مصري، وأكثر من ثلث النقد المتداول وقتها مغطى بالذهب، لذلك كان الجنيه المصري في الأسواق العالمية لهُ قوته وكان أكثر قيمة من الجنيه الإنجليزي.

تطور سعر الصرف منذ عهد الملك فاروق

بلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق "1936ـ 1952"، نحو 4 دولارات، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشا، وبعد نكسة 67 وفي عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وتحديدا في عام 1968 كان الدولار مساويا لـ40 قرشا.

ووصل سعر الدولار في عام 1979 تحت حكم الرئيس السادات إلى 60 قرشا، وفي وقت حكم حسني مبارك في الثمانينيات تغير سعر الدولار من 80 قرشا إلى 150 قرشا، وفي التسعينيات وصل سعره إلى 3 جنيهات للدولار الواحد، وفي عام 2000 تعدى سعر الدولار حاجز الـ5 جنيهات، ثم واصل ارتفاعه.