قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدموها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وتعليقاً على ذلك قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية لـ"دوت مصر" إن هناك وجهان لهذه القضية لابد أن نأخذهم في الاعتبار عند مناقشتها

الوجه الأول، وهو أن نشاط شركتي "أوبر وكريم" ومثيلاتها يمثل منافسة غير عادلة مع سائقي التاكسي الرسميين، باعتبار أن سائقي التاكسي يسددون التزامات مالية متعددة للدولة مثل رسوم التراخيص، والضرائب، وغيرها من الرسوم التي لا يسددها نُظرائهم في شركتي "أوبر وكريم"، مما يمثل إخلال بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، ويتعارض مبادئ المنافسة العادلة

والوجه الثاني، هو أن نشاط شركتي "أوبر وكريم" ومثيلاتها هو نشاط يفرض نفسه كمنظومة عصرية لن تُجدي مُحاربتها، وإلا كانوا أصحاب الحناطير طالبوا بإلغاء النقل بالسيارات حفاظاً على مصالحهم، كما أننا لا يمكن أن نغفل أن الكثير من سائقي التاكسي قاموا بشراء سيارات خاصة انضموا بها لشركتي "أوبر وكريم".

ويضيف جاب الله أنه بالنظر لحكم محكمة القضاء الإداري الأخير فهو حكم مُؤقت أصدرته المحكمة لحين الفصل في موضوع الدعوى بعد انتهاء الإجراءات القانونية، التي بعدها ربما يستمر الوقف أو تعدل عنه المحكمة في حكمها الموضوعي، الذي يقبل الاستئناف بعد ذلك، إلا أننا يمكن أن نعتبر هذا الحكم بمثابة دعوة من القضاء للسلطة التنفيذية لإعادة تنظيم نشاط نقل الأفراد بما يتفق مع آليات السوق ولا يتعارض مع مبادئ الدستور والمنافسة المشروعة، فلابد أن تكون الحكومة لها سلطة المبادرة في التنظيم وأن تسبق التطورات حتى لا تتعقد مشكلات التنظيم مثلما هو حادث في قضية تنظيم نشاط التوك توك التي لو كان تم تنظيمها قبل استيراده لما وصلت لهذا القدر من التعقيد، ويمكن للحكومة أن تستعين من تجارب الدول الأخرى التي قننت نشاط شركتي "أوبر وكريم" ومثيلاتها بما يحقق خدمة جيدة للمواطن، وإيراد للدولة، ومنافسة عادلة مع أصحاب المهنة الأصليين.