يعد عجز الموزانة أحد أخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهو السبب الرئيسي بحسب خبراء الاقتصاد، الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات هيكلية أهمها رفع أسعار المحروقات بعد تعويم الجنيه.

ويقصد بعجز الموزانة الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات، وتضطر الحكومة حينها إلى تمويل العجز الحاصل من خلال الاقتراض.

وطوال السنوات المالية الماضية تضع وزارة المالية مستهدفاتها للعجز المتوقع في الموازنة الجديدة، وفي كل الأحوال لا تتمكن من تحقيقه بسبب ظروف طارئة مثل ارتفاع أسعار النفط، أو تغيرات سعر الصرف وغيرها من الأسباب.

ومؤخرا، سادت حالة من الجدل في أوساط المحللين والخبراء الاقتصاديين حول قدرة الحكومة على تخفيض العجز في موازنة العام المالي 2019/2018 التي أقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة متوقعة تتراوح ما بين 9.6-9.8% في موازنة العام الجاري.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة، إنه في العادة تتعرض الموازنة لظروف طارئة تدفع الحكومة لرفع مستهدفاتها من عجز الموازنة.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، إن العام المالي الجاري كانت المالية تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نظرا لبعض الظروف مثل ارتفاع أسعار النفط عالميا، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة قامت الحكومة برفع مستهدفاتها للعجز المتوقع إلى 9.5%.

وأكد إبراهيم أن تحقيق الحكومة لمستهدفاتها من العجز في العام المالي الجديد، يتوقف على عدة عوامل، على رأسها استمرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة، بجانب تحركات سعر الصرف.

وأوضح أن استمرار البنك المركزي في خفض الفائدة سيساهم إيجابيا في تراجع تكلفة التمويل، وبالتالي تراجع عجز الموازنة، نظرا لأن الحكومة تلجأ للبنوك للاقتراض لسد عجز الموازنة.

وأضاف أنه في حالة انخفاض سعر صرف العملات أمام الجنيه خلال العام المالي المقبل، ستتمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بسهولة.

وأوضح أنه في كل الأحوال عجز الموازنة يأخذ اتجاها نزوليا في مصر على مدار الأعوام المالية السابقة، بعدما هبط من مستوى 12%.

وكشفت بيانات وزارة التخطيط، أمس، انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مقارنة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.