منذ أن أعلنت الحكومة عن عزمها تنفيذ برنامج طروحات عامة بعض شركاتها بالبورصة، تفاءل الكثيرون بهذه الخطوة، وتوقعوا أن تحدث هذه الطروحات طفرة فى سوق المال المصرى على جميع الأصعدة، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، أو حتى على مستوى الشركات المطروحة، أو الحكومة المالكة لهذه الشركات.

الحكومة أعلنت أيضا أن برنامج الطرح سيشمل نحو 20 شركة و3 بنوك عامة، تملك الحكومة إما 100% من أسهم هذه الشركات أو حصص بها، ولذلك ستختلف نسبة الطرح فى كل شركة عن الأخرى، بحيث تتراوح بين 15 و30%، ما لم تكن حصة مصر فى الشركة المطروحة أقل من هذه النسب.

أما البورصة التى ستستقبل هذا العدد الكبير من الشركات للتداول بها، فستكون أكبر المستفيدين، حيث من المتوقع أن يزداد رأس المال السوقى لها الذى يقترب حاليا من التريليون جنيه (975,310,589,916 جنيه) ليصل إلى نحو 1.45 تريليون جنيه، بعد اتمام هذه الطروحات جميعها، كما يتوقع أن يرتفع التداول اليومى إلى نحو 3 مليارات جنيه يوميا فى السوق، وهو ما سيخلق زخما كبيرا فى السوق ويدر عوائد كبيرة على إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية.

كما أنه من المتوقع أن تجذب الطروحات الجديدة مستثمرين جدد وكثر، سواء من المصريين أو الأجانب أو العرب، خصوصا وأن الشركات التى تم اختيارها للطرح العام، كلها شركات تحقق أرباحا، ومستقرة ولديها خطط توسع، وتعمل فى قطاعات مربحة ونشطة، مثل قطاع البترول أو البنوك مثلا، وهو ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية فى هذه الشركات التى دائما ما يفضلها المستثمرون الأجانب لأنها تتمتع بسمعة دولية ومعروفة عالميا، كما أنها تهتم بإجراءات الحوكمة التى يلتزم بها الأجانب ويبحثون عنها في الأسواق.

وبقي أن نشير إلى أن نجاح برنامج الطروحات، كما هو مخطط، سيمثل نقلة نوعية للبورصة المصرية عالميا، لما تتميز به من تنوع القطاعات التى تعمل بها الشركات المقيدة والمتداولة بها، حيث لا تقتصر على قطاع واحد مثل قطاع البترول، كما هو الحال فى البورصات الخليجية مثلا، وهو ما سيكون عامل جذب قوى للمستثمرين العرب للاستثمار فى البورصة المصرية.

كما أن هذه الطروحات ستعمل على منع التأثيرات السلبية للأموال الساخنة التى كانت تدخل السوق وتخرج منه بسرعة فى السنوات الماضية، بسبب عدم وجود شركات قوية كافية تقلل من مخاطر السوق، مما كان يضطرهم إلى الدخول فى شركات تحدث عليها مضاربات سريعة، وهو ما كان يؤثر سلبا على السوق بشكل كبير.

وفى النهاية، من الضرورى أن تعمل كل الجهات المعنية بهذه الطروحات بشكل دقيق من التنسيق فيما بينها، كل فيما يخصه، لإنجاح هذه الطروحات، وإعداد الشركات بشكل جيد للطرح، لأنه لو حدث أى خطأ فى عملية طرح الشركات التى سيتم طرحها أولا، سيسيء ذلك بشكل كبير إلى باقي الشركات، وسيؤثر سلبا على نتائج طرحها.

كما أنه يجب أن تقوم الحكومة بكل هيئاتها، بالترويج المحلى والدولى لهذه الشركات، وحث المواطنين على شراء أسهمها والاستفادة من أصول بلادهم واستثماراتها، وعدم ترك هذه المهمة لمديرى الطرح فقط، حتى تحقق هذه الطروحات النتائج المرجوة منها، سواء فى زيادة قاعدة الملكية لهذه الشركات العامة، أو تحقيق العائد المادى المطلوب منها لصالح الموازنة العامة للدولة.