ارتفعت منتجات التشييد والبناء بشكل غير مبرر خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل رواج كبير للنشاط العقاري في مصر، حيث تعدت أسعار الحديد حاجز 13500 جنيه للطن للمستهلك، اما الأسمنت فقد جاوز 1200جنيه للطن بزيادة 30 % خلال الأيام الماضية يسبب أضرار عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلًا للعمالة بلا منافس.

أزمة تسريح العمالة

وقال سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء إن الأكثر تضررًا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية ولا شهرية بل زيادات يوميه مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة، حيث أنهم مضطرون لدفع هذه الزيادات سواء رسمية أو ناتجة عن جشع المنتجين والتجار ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الإسناد.

وناشد الدمراوي مجلس الوزراء بإضافة مده 6 شهور لجميع العقود السارية خلال عام 2017 وحتي الآن حيث أن التقلبات السعرية غير المتوقعة أدت إلي انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحة بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض الذي اقره قانون التعويضات رقم 84لسنه2017

كما أوضح الدمراوي أن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها وتارة من البيروقراطية التي تعرقل صرف التعويضات وتارة من تهديدات جهات الإسناد وحرمان العديد منها من المدد المستحقة لها.

وأكد الدمراوي أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثرًا كارثيًا علي زيادة البطالة وكذا علي الاقتصاد المصري حيث أن قطاع التشييد من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.

تعويضات  الـ 10 %

وقرر مصطفى مدبولي  وزير الاسكان بصفته رئيس لجنة تعويضات المقاولين صرف 10% لجميع اعمال المقاولات العامة في يونيو العام الماضي.

6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات

كما طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، فى مذكرة رفعها الى مجلس الوزراء منح مدة إضافية جديدة 6 أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءاً من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 والتى منحها  القانون رقم 84 لسنة  2017 ،الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي ،حقاً فى الحصول على تعويضات عن التغيرات والأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار الصرف .

وأشار عبد اللاه إلى  أن حوالي  85 % من شركات المقاولات المنطبق عليها القانون والمستحقة للتعويضات لم تقم بصرفها حتى الآن على الرغم من مرور قرابة الثمانية اشهر على إصدار القانون حيث تعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجهة الوحيدة التي قامت بصرف التعويضات لشركات المقاولات العاملة بمشروعتها، بينما أغلب جهات الإسناد لم تقم بذلك مما أسهم فى تفاقم أزمات شركات المقاولات .

ولفت عبد اللاه إلى ان الشركات تعانى من نقص السيولة ومخاطر الافلاس خاصة مع التغيرات الكبرى التى شهدتها أسعار الخامات ومستلزمات التنفيذ عقب ارتفاع الدولار امام الجنيه بما اثر على البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات مشيراً الى ان الشركات تعانى من فرض غرامات عليها من قبل جهات الإسناد نتيجة الإخلال بالجدول الزمني وتهديدات بسحب المشروعات .

وأوضح ان تلك الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزارء فى يونيو الماضى بمنح مدة إضافية 6 اشهر لعقود المقاولات فى ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة بما يتطلب النظر مجدداً فى أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج .

ولفت الى  أن الفترة الحالية  تتطلب النظر فى أوضاع شركات المقاولات  وخاصة  الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التي يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد العاملين  في قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة كما لابد من تطبيق قرارات  مجلس الوزراء والوزارات المختلفة فورياً وان تصبح ملزمة للجهات الإدارية دون العرض على لجان الفتوى حيث أن البيروقراطية وتعنت موظفي الجهات الإدراية  أضروا لسنوات طويلة بشركات المقاولات وقللت من استفادتها من التيسيرات الممنوحة من قبل الدولة رغم أحقيتها .

وأعدت وزارة الإسكان  قائمة بأسماء شركات المقاولات المُسند لها تنفيذ أعمال، والتي لا تلتزم بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات، وبمدة تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وكذا تقوم إثارة المشاكل والمعوقات مع جهات الإشراف، بحيث سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، ومنها وضعها فى قائمة سوداء ممنوع التعامل معها فى جميع جهات الوزارة.​