فتح تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، شهية المصريين للبحث عن أدوات استثمارية مضمونة، للحفاظ على الثروة، وتنميتها لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

وتتنوع استثمارات المصريين ممن لا يمتلكون خبرات كبيرة في مجال البيزنس في العديد من القطاعات إلا أنها غالبا ما تتركز في قطاعين أساسيين، هما البنوك والعقارات.

وشهدت الفترة التى تلت تحرير سعر صرف الجنيه المصري، زيادة ملحوظة في شراء شهادات الإدخار مرتفعة الفائدة التى طرحتها البنوك الحكومية بفائدة 16 و20%، حيث تخطت حصيلة تلك الشهادات حاجز النصف تريليون جنيه.

ويتوقع خبراء اقتصاد، أن يؤدي اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض سعر الفائدة المحلية بنحو 4% خلال العام الجاري 2018، إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات كمخزن للقيمة.

وقال المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن خفض الفائدة سيشجع المصريين للبحث عن بدائل آخري للاستثمار للحفاظ علي مدخراتهم لاسيما بعد إيقاف شهادات الـ20%.

وأكد عبد اللاه لـ"دوت مصر"، إن خفض الفائدة سيساهم في تنفيذ حجم مشروعات كبيرة للغاية في قطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات التى تشير إلى إنتعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يؤيد خطوة البنك المركزي نحو خفض الفائدة لما يمثلة ذلك من دعم للاستثمار والمستثمرين في مصر.

وأعاد البنك المركزي الشهر الماضي، الأمل لنشاط الاستثمارات المحلية التي شهدت تباطؤا خلال الأشهر الماضية بقرار خفض سعر الفائدة، وهو القرار الذي انتظره كثير من المستثمرين بعد تجميد استثماراتهم نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الكثير من المواطنين أن العقار هو الملجأ والملاذ على مر الأزمان.

وكانت المجموعة المالية «هيرميس» قالت فى تقريرها السنوى عن توقعات عام 2018، إن التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلى 4% فى 2018 قد يؤدى إلى تحول الأموال المحلية المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة فى أسهم القطاع العقارى المدرجة بالبورصة.

من جانبه توقع فتح الله فوزى، خبير العقارات، أن يؤدى انخفاض سعر الفائدة إلى ارتفاع الطلب على العقارات.

وأكد أن أغلب المستثمرين فى مصر يرون أن الاستثمار فى مجال العقارات أفضل استثمار لأموالهم على المدى الطويل، وأنه يحقق لهم عوائد أفضل من شهادات الادخار البنكية.

كان البنك المركزي قرر في آخر اجتماع له، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

في نفس السياق أكد الخبير المصرفي أحمد سالم، أن البنوك ليست في سباق مع العقارات لجذب المدخرات، مشيرا إلى إن خفض الفائدة يدفع عجلة الاستثمار قدما، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التكلفة التي يتكبدها المستثمرون لإقامة المشروعات الجديدة في ظل تخفيض العائد على التمويلات البنكية التي يحتاجها لبناء هذا المشروع أو التوسع فيه، وبالتالي سيؤدي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضا..

بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية