أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 14.3% في فبراير الماضي مقابل 17% في يناير الماضي، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 والذي بلغ فيه 20.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.3%.

وترجع أسباب الزيادة الشهرية إلى ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض  بنسبة (0.2%)، مجمـوعة الفاكهة  بنسبة (1.5%).

ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (5.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الذهب بنسبة (0.4%).

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة بعد تعويم الجنيه بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد المنهك، وهو ما أدى إلى قفزة في أسعار كل السلع لاسيما الغذائية.

يشار إلى أن البنك المركزي وضع خطة لخفض معدلات التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام 2018.

اقرأ أيضا..

كيف هزمت الدولة غول التضخم؟