تعد قضية الدعم من القضايا الشائكة في مصر لاسيما بعد أن قفزت موازنته إلى أكثر من 222 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018 من 135 مليار جنيه في 2011-2012، وهو ما يستنزف موارد الدولة لدعم الأغنياء والفقراء على حد سواء.

ونتيجة لأن قدرًا كبيرًا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه تعمل الحكومة المصرية منذ 2014 على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بايجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيده على مدار 5 سنوات.

تاريخ ظهور الدعم في مصر

ظهر الدعم لأول مرة في مصر مع بداية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار الناتج عن هذه الحرب.

الحكومة المصرية اتجهت خلال تلك الفترة بتقديم الدعم للمواطنين عبر استيراد كميات كبيرة من القمح والدقيق، وبيعه فى منافذ حكومية بأسعار مخفضة.

بعد ذلك قامت الحكومة بتوفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، وزيت الطعام، والشاى بنظام الحصص، وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريًا وبمقدار محدد للشخص الواحد فى الأسرة.

الدعم بعد ثورة 23 يوليو

بعد ثورة 23 يوليو توسعت الحكومة في تقديم الدعم المقدم للمواطنين، كما شمل البرنامج نظامًا لدعم أسعار للسلع الغذائية الأساسية، والإسكان وغيرها، وكان الهدف هو توسيع نطاق الإستفادة ليشمل جميع الفئات الإجتماعية ولمواجهة الزيادة السكانية ونمو المدن.

 ونتيجة لحرب 1967 وارتفاع الأسعار قامت الحكومة، بإصدار البطاقات التموينية لعدد محدود من السلع، كإجراء لمواجهة النقص فى هذه السلع، وكان برنامج الدعم يشمل عددًا من السلع الأساسية مثل القمح، والسكر، الأرز، زيت الطعام، الصابون، والكيروسين، وبعض المنتجات القطنية.

الدعم في عهد السادات

مع بداية فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات شهدت منظومة الدعم تغيرًا كبيرًا، وبلغت قيمة الدعم فى عام 1970 حوالى 20 مليون جنيه، وشمل الدعم عددًا أكبر من السلع بلغت 18 صنفًا منها الفول، والعدس، والأسماك والدجاج واللحوم المجمدة، إضافة إلى ذلك شمل الدعم الكهرباء، وخدمات النقل الداخلي، والبنزين.

بعد حرب 1973 قدمت الدولة الدعم لجميع المواطنين وليس محدودى الدخل أو الفقراء فقط، نتيجة المرحلة العصيبة التى مرت بها مصر وقتها.

في عام 1977 ونتيجة اتجاه السادات لتبنى سياسة الانفتاح وتغيير التوجه المالى للدولة من الإشتراكية إلى الرأسمالية والإقتصاد الحر رفعت الحكومة الأسعار على عدد من السلع كجزء من الاتفاقات مع صندوق النقد الدولى فى 1976، لتخفيض الدعم، وذلك لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية واندلعت بسببها انتفاضة الجياع، شملت محافظات عديدة فى مصر، ولم تتوقف الإنتفاضة حتى تراجعت الحكومة عن قرارها وأعيدت الأسعار إلى ما كانت عليه فى السابق.

الدعم في عهد مبارك

تبنى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك برنامجًا لخفض الدعم تدريجيًا، لتسببه في إرتفاع عجز الموازنة العامة، وتم تخفيض تدريجي لعدد السلع الغذائية المدعمة، بعد أن كان نظام الدعم فى عام 1980 يغطى نحو 20 صنفًا، فى الفترة ما بين 1990/  1992 تم إزالة الدعم عن السمك والدجاج واللحوم المجمدة والشاي، والأرز، وبعام 1996/ 1997 كان هناك أربعة أصناف فقط مدعمة وهى العيش البلدي، والدقيق البلدي، والسكر، وزيت الطعام.

كما قلصت الحكومة عدد الأشخاص الذين يملكون بطاقات التموين والمستحقين للدعم الغذائى، وفى عام 1989 توقفت الحكومة عن تسجيل المواليد الجدد فى نظام الدعم وفى عام 1992 رفعت الحكومة الدعم عن العيش ذى الجودة المرتفعة ثم أتبعت ذلك برفع الدعم عن العيش الشامى، كما تم إنقاص وزن الرغيف من 150 إلى 130 جراما، وكذلك بتصنيف درجات جودة مختلفة للعيش وبالتالى إتاحة الفرصة للسوق لإنتاج وبيع عيش ذى جودة أعلى وبسعر أغلى للأسر الأغنى، بينما يبقى العيش الأقل جودة للفقراء.

وبحلول عام 2000 شمل دعم المواد الغذائية وحدها نحو 6% من إجمالى نفقات الحكومة، وفى الفترة من 2002 إلى 2005 كان إجمالى دعم المواد الغذائية والوقود 7% من الإنفاق العام، ثم قفز فجأة فى 2006 إلى 26%، وفى 2008 ارتفع إلى 2 8% كرد فعل على الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم عاد مرة أخرى إلى 26% فى 2010، ثم ارتفع مجددا إلى 32% فى عام 2011.

الدعم بعد ثورة 25 يناير

بعد ثورة 25 يناير قفز بند الدعم من 111 مليار جنيه في 2010-2011 إلى أكثر من 135 مليار جنيه في 2011-2012، ثم واصل ارتفاعه ليتخطي في موازنة العام المالي الجاري 222 مليار جنيه، وهو ما استلزم ضرورة العمل على إصلاح هذا الملف الذى تسبب في تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى ارتفاع كبير في معدلات الدين المحلي.
 

اقرأ أيضا..

تعرف على قيمة الدعم للمنتجات البترولية في 2017/2018