أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يقوم بدور رئيسي في دعم خطط تنمية الدولة من خلال توفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات الاقتصادية سواءً من خلال الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية أو عن طريق استيراد بعض المنتجات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية.

وأوضح الملا في بيان صحفي حصلت "دوت بيزنس" على نسخة منه، أن الدعم والذي يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى وتكلفة توفيرها التى تتحملها الدولة يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية من أهمها حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 بلغ 23.6 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت 52 دولاراً للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.7 جنيه للدولار ، بالمقارنة بمبلغ 27.5 مليار جنيه المعتمد بالموازنة خلال نفس الفترة ليحقق وفراً بلغ حوالى 4 مليار جنيه.

وأوضح أن تكلفة السولار بلغت 5.7 جنيه/لتر بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه وتكلفة بنزين 80  تبلغ 5.7 جنيه /لتر بينما يبلغ سعر بيعه 65ر3 جنيه وتكلفة بنزين 92 تبلغ 6.4 جنيه / لتر بينما يبلغ سعر بيعه 5 جنيهات، وتبلغ تكلفة اسطوانة البوتجاز المنزلى 124 جنيه بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلى 30 جنيه، وبالنسبة لتكلفة منتج المازوت تبلغ 4300 جنيه / طن ويباع لمصانع الأسمنت بـ 3500 جنيه / طن وباقى الصناعات بـ 2100 جنيه / طن .

اقرأ أيضا..

"طاقة البرلمان" توجه تحذيرا لوزير البترول