رحب خبراء الاقتصاد بخطوة وزارة المالية لضم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمنظومة الضرائب، بما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة.

وأعلنت وزارة المالية الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي.

وأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب سابقا، أهمية هذه الخطوة لضم قطاع يمثل 60% من الاقتصاد المصري، وتحقيق 4 مكاسب أهمها تعظيم موارد الدولة.

وأضاف لـ"دوت مصر"، إن وجود مثل هذا النظام سيسهل من دخول المستثمرين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي للاستفادة من المزايا التى سيقدمها نظام المحاسبة الجديد، وبالتالى توسيع نشاط تلك المشروعات وزيادة فرص تشغيل العمالة.

وأشار إلى أن هذا النظام سيؤدي إلى قدرة الدولة على تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالى وضع التشريعات الملائمة لكل قطاع.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16% لافتا الي ان ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.

 وأشار الى ان وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

من جانبه كد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة، أهمية هذه الخطوة في تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإنضمام للقطاع الرسمي، بما يمثلة ذلك من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.

وطالب بضرورة أن تتضمن التيسيرات العمل على توفير شركات لتسويق منتجات تلك المشروعات، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة ضريبية وتصاريح العمل اللازمة.

وأكد على ضرورة إلا تكون الضرائب على تلك المشروعات، معوقا لإنضمامها للاقتصاد الرسمي.

وأكد نائب وزير المالية عمرو المنير، في تصرحات صحفيه سابقة إن هذا النظام، لا نستهدف منه تحقيق حصيلة ضريبية بقدر ما يهدف لإدخالهم بالمنظومة في إطار الاقتصاد الرسمي لتحقيق عدالة المنافسة.

ولفت إلى أن ملامح القانون الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في فرض الضريبة بنسبة قطعية من رقم الأعمال دون النظر إلى أرباحها، حيث سيكون هذا النظام الجاري العمل عليه بديلاً عن خضوعه لضريبة الدخل أو القيمة المضافة، ولكن مازالت النسبة المقرر فرضها قيد الدراسة ولم تتحدد بعد.

اقرأ أيضا..

تعرف على النظام الضريبي لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر