انتهت وزارة المالية من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا مع العمل على ضمهم للإقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الاجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير اداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم فى زيادة دخول العاملين بالمنشات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلى.

وتستهدف المالية من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي الي نحو 16% لافتا الي ان ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة، حيث أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تصريحات صحفية إن عام 2017 انتهى بزيادة 25% في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الجهاز ضخ 4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت "جامع" إلى أن الجهاز مول 224 ألف مشروع وذلك بحوالي 4.5 مليار جنيه، مما أتاح نحو 305 آلالف فرصة عمل، بالإضافة إلى 321 مليون جنيه خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة مما أتاح حوالي 33 ألف فرصة عمل.

وكشف وزير المالية عمرو الجارحي ان وزارته تعمل ايضا على ميكنة دورة العمل بكلا من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع الاجراءات والتسجيل الالكترونية واصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.

وأوضح الوزير أن  مصر اتخذت عدد من الإجراءات المهمة التى دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت علي خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكى للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبى الكترونيا بدلا من الذهاب الى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الأن التقدم باقراره إلكترونيا دون جداول أو ايضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الاقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة أداء العمل.

اقرأ أيضا..

الحكومة توافق على إنشاء معهدا لدراسات المشروعات الصغيرة ببني سويف