أجرى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورئيس مصلحة الضرائب، عدة جولات تفقدية بالمناطق والماموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات للتحقق من مدى استيعاب العاملين لخطط الإصلاح الضريبى والتوجهات الجديدة فى التعامل مع الممولين والملفات، ومكافحة كافة أشكال التهرب الضريبى وقياس قدرة المنظومة الضريبية على الإستجابه للعمل الجارى حاليا لجعل الضرائب المصرية رائدة مرة أخرى فى المنطقة.

وأعلن المنير 14 إجراء لتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الجاري تشمل:

1- دراسة المشكلات التى تواجه العاملين بالضرائب وحلها وتحسين بيئة العمل والبنية التحتية.

2- تطوير نظم الحاسب الآلي بما يتفق مع توجه ميكنة العمليات الضريبية فى المصلحة بالكامل.

3- إنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية داخل منطقة ضرائب القاهرة ثامن تكون مهمتها حصر التصرفات العقارية في المدن الجديدة التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن مثل مدينة الرحاب والتجمع الأول وذلك من أجل حصرها وفحصها وتحصيل الضريبة المستحقة عليها.

4- تحقيق طفرة فى مجال رصد التصرفات العقارية وتحصيل الضراءب عنها حيث تعد الضريبة على العقارات وعلى التصرفات العقاريه من اكثر انواع الضرائب تحقيقا للعدالة كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال أقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.

5- التيسير على الممولين في موسم تقديم الإقرارات الضريبية وذلك من خلال تجهيز أماكن بالمأموريات المختلفة بالدور الأول من كل مبنى وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال الممولين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات.

6- تشكيل لجان للرد على كافة الاستفسارات ومساعدة الممولين على ملء إقراراتهم الضريبية ، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة .

7- وضع لوحات ارشادية للممولين للتسهيل عليهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

8- عمل 3 لجان في الدور الأول في منطقة ضرائب القاهرة ثامن ، اللجنة الأولى لمأمورية ضرائب مدينة نصر أول ، واللجنة الثانية لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثان ، واللجنة الثالثة لمأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث لتسليم الإقرارات ومراجعتها خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي وذلك من أجل راحة الممولين والتيسير عليهم ،وبالنسبة لكل من منطقة جيزة أول ومنطقة جيزة ثان فإنه جار عمل أماكن لاستلام الإقرارات الضريبية بالدور الأول، مؤكدا على أنه سوف يتابع شخصيا تنفيذ هذه التوجهات .

9- توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة بجميع المناطق والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية (إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤيدة ـ وغير المؤيدة بحسابات ، وكذلك إقرارات الأشخاص الاعتباريين (المؤيدة ـ وغير المؤيدة بحسابات )، وأيضا الإقرارات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل.

10- مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأى أخطاء واردة ، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء كافة البيانات، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرارات المقدمة .

11- لا يتم إجراء الحجز على الممولين نتيجة الربط لعدم الطعن إلا بعد التأكد من أن الضريبة واجبة الأداء وتوافر كافة الشروط القانونية والعملية حتى تتم الإجراءات بصورة سليمة وليست عشوائية توفيرا لوقت كل من الممول والمصلحة .

12- المتابعة مع إدارات الحاسب الآلي بمصلحة الضرائب من أجل تنقية الملفات واستبعاد الملفات غير العاملة من أجل توزيع الملفات على مأموري الضرائب بشكل دقيق وبناءا عليه يتم تحديد حجم الحصيلة لكل مأمورية.

13- إعداد تقارير متكاملة وتفصيلية بالملفات المعرضه للتقادم لكي يتم تقديمها بشكل دوري لمأموري الضرائب منعا لسقوط الضريبة بالتقادم أو قيام مأموري الضرائب بعمل تقديرات جزافية لتجنب سقوط الضريبة بالتقادم.

14- إجراء جولات تفقدية لمناطق ومأموريات أخري سواء للضرائب العامة أو الضريبة على القيمة المضافة بالمحافظات المختلفة لمتابعة أداء العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد و الوقوف على احتياجاتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة.

اقرأ أيضا..

وزير المالية: الضرائب تمثل العمود الفقري للدولة