تمتلك مصر مجموعة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة بقطاع الأعمال تُقدر قيمتها بما يزيد عن 131مليار جنيه، ولا تحقق هذه الشركات النتائج المرجوه، مما يعتبر بمثابة قيمه اقتصاديه مهدرة لا تضيف للاقتصاد الوطني، وقد حاولت الحكومة التعامل مع هذا الملف، وكان من نتائج ذلك زيادة إجمالي إيرادات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى 80 مليار جنيه، بصافي أرباح 6 مليارات جنيه للسنة المالية 2016/2017.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله لـ"دوت مصر" إن أهم مشكلات شركات قطاع الأعمال المصري تتمثل في أنها ماتزال تقوم على تكنولوجيا وأفكار الحقبة الإشتراكية مما جعلها تتأخر عن ركب التقدم وتُصاب بأمراض فقر التمويل وعدم جودة المنتج وعدم القدرة على منافسة المنتج المستورد بعد فتح الأسواق المصرية مع التحول الرأسمالي، وكذا عدم القدرة على النفاذ للسوق العالمي في ظل آليات الاقتصاد الحر القائم على العولمة وتوحيد المعايير الإنتاجية، وقد تعثرت محاولات التطوير السابقة لهذا القطاع بسبب تراكم المديونيات وعدم ضخ استثمارات للتطوير، وعدم التعامل مع قضية رفع الكفاءة وتصحيح الخلل في توزيع العمال.

وانخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 58 شركة من إجمالي 125 شركة،  ورغم أن هذه الأرقام تعتبر أفضل من مثيلاتها بالفترات السابقة، إلا أنها بكل تأكيد لا تتناسب مع ضخامة حجم هذا القطاع وما يمكن أن يضيفه للاقتصاد الوطني، وذلك ما دعا الرئيس إلى الإهتمام بهذه القضية والتوجيه بإصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها لشركات رابحة من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك للوصول إلى تطوير أوضاع هذه الشركات وتأهيلها لأن تكون منتجاتها مواكبة المعايير العالمية.

ويضيف جاب الله أنه لابد أن لا يقتصر التطوير على مجرد ضخ استثمارات مع استمرار هياكل هذه الشركات كما هي وإلا سيتم إهدار تلك الاستثمارات دون أية نتيجة تُذكر، ولكن يجب أن يتم تطوير الشركات والعمال وضخ الإستثمارات وفقاً للآليات التي يتجه لها الاقتصاد المصري والقائمة على الاندماج والتحول لآليات الاقتصاد العالمي القائم على العولمة والحرية الاقتصادية وملكية المشروعات للقطاع الخاص، وتوحيد معايير الجودة، وتفعيل خُطط التطوير المالي والإداري، وتطبيق نُظم للإفصاح والحوكمة، والشفافية، والتطوير الفني والتكنولوجي، ولكي ينجح هذا التوجه لابد من الاتجاه إلى نوع من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال برنامج منضبط  لتطوير هذه الشركات  من خلال الاعتماد على تمويل لا يعتمد على الموازنة العامة للدولة، أو تمويل البنوك.

كما يقوم  التطوير على الإرتقاء بمستوى العاملين وإكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، وإعداد برامج تدريبية لتأهيل الصف الثاني من الكوادر، وتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات، وكذلك تطوير الإنتاج من خلال إعادة تأهيل خطوط الإنتاج ورفع مستوي الجودة الفنية، على أن يتم تمويل ذلك من خلال طرق أهمها، زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي، واستغلال الأصول غير المستغلة لنصل لغاية أن تتحول كافة الشركات إلى شركات رابحة تضيف للاقتصاد الوطني وتصلح للتعامل مع السوق العالمي.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير قطاع الأعمال العام تناول خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام واستراتيجية الوزارة لتطوير عمل تلك الشركات وتحسين أدائها، موضحاً أنه جاري دراسة وضع كل شركة وما تملكه من إمكانيات وأصول، وذلك لدعم الشركات ذات الأداء الجيد التي تحقق أرباحاً، بينما الشركات التي تعاني من خسائر فسيتم إعادة النظر في طرق التعامل معها وتحديد الحلول التي يمكن من خلالها تطويرها وفقاً لما ستسفر عنه الدراسات، حيث أن الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية، وبعضها بحاجة إلى توفير العمالة المؤهلة أو تغيير هيكلها الإداري أو نظم التشغيل بحيث تتمكن من تطوير أدائها لتواكب تطورات السوقين المحلي والعالمي بما يمكنها من تحقيق الأرباح.

ويدعو جاب إلى تبني عدد من الحلول أبرزها بحث إنشاء بورصة خاصة لبعض الشركات الرابحة تطرح فيها نسبة من الأسهم للجمهور وللعمال بعد التقييم العادل، بحيث تكون الأسهم قريبة من الشعب لتم شرائها بقصد جني الأرباح السنوية، ويتم التعامل في تلك الأسهم بإدارة مستقلة بمبنى الشركة لتكون وسيط بين راغبي البيع والشراء، بما يسمح بضخ تمويل للشركة وانتفال ملكيتها تدريجياً للمساهمين من الشعب الذين سيشكلون الجمعية العمومية التي تختار مجلس الإدارة الذي ستكون مهمته إنجاح الشركة لنيل رضاء الجمعية العمومية.

وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، ويسهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة يونيون كابيتال، وشركة «أيادى للإستثمارات» وبنك الإستثمار القومى وصندوق تحيا مصر.

ويؤكد جاب الله أنه يجب بحث إمكانية عمل تدريب للشباب من أبناء العاملين كبار السن الذين لم يعودوا قادرين على العطاء، وفي حال اجتياز الشباب التدريب والتأكد من صلاحيتهم للعمل، يحق للعامل من كبار السن أن يطلب الخروج على المعاش على أن يحصل على مكافأته أسهم من الشركة تدر علية أرباح وأن يتم تشغيل ابنه الذي اجتاز التدريب والذي سيكون أكثر قدرة على الإنتاج ولدية الحماس لإنجاح الشركة ليكسب والده المساهم فيها الأرباح بنهاية العام المالي.

اقرأ أيضا..

وزير الصناعة لـ"السيسي": نحتاج دعما ماليا لحل مشكلات المصانع المتعثرة