ترتبط مصر ولبنان بعلاقات اقتصادية قوية واستطاعت اللجنة المصرية –اللبنانية المشتركة العليا فى تعزيز ودعم حركة التجارة بين البلدين خاصة بعد تحرير الأراضى اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلى .

ويستهدف البلدين زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلي مليار ونصف المليار دولار ، بحسب تصريحات حكومية سابقة، وان تصل الصادرات المصرية الي 1.25 مليار  والصادرات اللبنانية إلى مصر إلى 250 مليون دولار.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 الي 850 مليون دولار تجاوزت الصادرات المصرية نسبة  90 % منه، فيما تبلغ الاستثمارات اللبنانية في مصر نحو  4 مليارات  دولار مستهدف  زيادتها الي 5 مليارات.

استثمارات لبنان في مصر

تعد لبنان المستثمر رقم 14 فى السوق المصرية من خلال 1239 مشروعا لبنانيا بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية والإنتاج الحيوانى والداجنى والأعلاف والثروة السمكية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

لقاءات مستمرة

وفي سبيل تفعيل خطة البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، خلال زيارتها إلى لبنان، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت.

وتناول اللقاء بحث كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر بما يعود بالنفع على الشعبين، وتفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقبلة، والمقرر عقدها بلبنان برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات اللبنانية فى مصر.

رئيس وزراء لبنان يشيد بالاقتصاد المصري

 وأكد رئيس الوزراء اللبناني، تقديره للدور المصري في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المناخ مناسب حاليا لضخ رجال الاعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابى يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين.

 وشاركت الوزيرة، فى ندوة فرص الاستثمار والمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والتى نظمها مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، بحضور عدد من المستثمرين اللبنانيين، بمشاركة غسان حاصبانى، نائب رئيس الوزراء اللبنانى، ووزير الصحة، وجمال الجراح، وزير الاتصالات اللبنانى، وربيع حسونة، أمين عام مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، بالاضافة إلى السفير المصرى لدى بيروت.

مشروعات قومية

وبحسب وزيرة الاستثمار فأن مصر اصبح بها استراتيجية واضحة للاستثمار بفضل دعم القيادة السياسية ومجلس النواب، وتستند الاستراتيجية إلى اصلاحات تشريعية ومؤسسية ابرزها قانون الاستثمار الجديد الذى يتضمن عدد من الضمانات للمستثمرين، فضلا عن وجود حوافز للاستثمار فى القطاعات والمناطق الاكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء، كما تم اصدار قانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس والذى من شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأكدت أن الوزارة تعمل على انشاء عدد من المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، والتى تتواكب مع قيام الحكومة بتطوير البنية الاساسية، وانشاء عدد من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والتى يمكن للمستثمرين اللبنانيين ضخ استثمارات جديدة بها.

 وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين الجديد، تم انشائه وفق احدث النظم التكنولوجية ويتضمن ميكنة لجميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر فى مكان واحد، لسرعة انجاز كافة الاجراءات التى يحتاجها، موضحة أنه تم تدشين الخريطة الاستثمارية والتى تم اعدادها بالتنسيق مع كافة الوزارات لتكون خريطة مصر الاستثمارية حيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات بمختلف محافظات مصر.

وأشاد عدد من المستثمرين اللبنانيين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا..

وزيرة الاستثمار تبحث الترتيبات النهائية لعقد اللجنة العليا بين مصر ولبنان