أنهت مصلحة الضرائب المصرية جميع الاستعدادات لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد، المنتظر أن ينتهي 31 مارس المقبل وللشركات في 30 أبريل.

وقامت المصلحة بـ7 إجراءات لدعم تقديم الإقرارات في الموسم الجديد وتلافي مساوئ الأعوام الماضية، تشمل:

1- إنشاء لجان بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية لتيسير تقديم الإقرارات والرد على جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب على الدخل وما يتضمنه من تيسيرات.

2- تبسيط الإقرارات الضريبية للموسم الحالي، حيث تم خفض عدد أوراق بعض نماذج الإقرارات إلى أكثر من النصف تقريبا بجانب إعداد أدلة ضريبية لتوزيعها على جميع المأموريات لتمكين الممولين من التعرف على جميع جوانب عملية تقديم الإقرارات الضريبية مع توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون ضرائب الدخل، وأيضا إنشاء لجان للتوعية الضريبية بأهم النوادي الرياضية في مصر تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات.

3- تواجد مأموري الضرائب يومي الجمعة والسبت أسبوعيا بنوادي الأهلي فرع الجزيرة والزمالك بميت عقبة وبجميع فروع وادي دجلة وهليوبوليس بجانب أندية سموحة وسبورتنج والاتحاد في الإسكندرية من أجل توعية أعضاء النادي بحقوقهم الضريبية والإجابة علي أية أسئلة أو استفسارات تخص تقديم الإقرارات الضريبية.

4- استمرار عمل لجنة التوعية الضريبية بالمركز المتميز الذي أنشأته غرفة القاهرة بميدان الأوبرا لخدمة المجتمع التجاري إلي جانب مراكز التوعية بالغرف التجارية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباتحاد الصناعات المصرية وأيضا بهيئة الاستثمار وكلها يمكن لرجال الأعمال والتجار تقديم إقراراتهم الضريبية بها بدلا من التوجه للمأموريات التابعين لها.

5- إنشاء مركز لتلقي الإقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بمدينة القاهرة تطبيقا لبروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة.

6- تعديل تشريعي أمام مجلس النواب حاليا للسماح بتقديم الإقرارات الضريبية المؤيدة بالدفاتر والحسابات المنتظمة دون الجداول المرفقة علي أن تسلم خلال مهلة 60 يوما بعد نهاية موسم تقديم الإقرارات مع عدم الاعتداد بالإقرار إذا لم تسلم تلك الجداول في المهلة المحددة وبذلك نتيح فترة كافية للممولين ومكاتب المحاسبة لتنتهي من إعداد تلك الجداول.

7- الموافقة على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين تيسيرا على الممولين ولإتاحة الفرصة لإنهاء النزاعات المقامة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتضمن القانون منازعات الضرائب العقارية أيضا.

اقرأ أيضا..

"الضرائب": قانون فض المنازعات فرصة للمجتمع الضريبي