اضطرت الحكومة بعد يناير2011 إلى الاستجابة للمطالب الفئوية وزيادة المرتبات بصورة لا تعبر عن واقع اقتصادي توقفت فيه عجلة الإنتاج، الأمر الذي ذهب بتلك الرواتب في اتجاه شراء السلع المستوردة، مما شكل استنزاف للاحتياطي النقدي المصري والذي تمت محاولات تدعيمه من خلال مساعدات الدول الصديقة، إلا أن الأمور وصلت إلى مرحلة عدم إمكانية الحصول على مساعدات أكثر من ذلك فصدر قرار تحرير الجنية المصري والذي أدى إلى فقدانه لأكثر من نصف قيمته، وبالتبعية فإنه ترتب على ذلك زيادة كبيرة في الأسعار وبدأت موجة تضخم فاق التوقعات بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة كمية النقود في السوق.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي  تخفيض سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

و يقول الخبير الاقتصادي د وليد جاب الله ان الحكومة قد استخدمت عدة أدوات لاحتواء التضخم أهمها زيادة أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وحبس أكبر كمية من النقود عن التداول لمواجهة التضخم من خلال تخفيض الطلب من المستهلكين بعد وضع جانب كبير من نقودهم بالبنوك، لتخفيف الطلب على الدولار، وتهدئه السوق لحين عودة عجلة الإنتاج للدوران، وقد كان الأثر الجانبي لخيار زيادة أسعار الفائدة هو الإضرار بالمستثمرين، إلا أن ذلك لم يسبب ضررا كبيراً، لاعتبار أن زيادة أسعار الفائدة الحالية تم استخدامها كأداة مالية مؤقتة للسيطرة على التضخم في وقت كان هناك انتظار من المستثمرين لحين تهيئة الحكومة لبيئة الاستثمار.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية ، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا. وبناء عليه ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الاساسية بواقع 1% .

وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

ويضيف د وليد جاب الله أنه مع توالي التحسن في مؤشرات الاقتصاد، واتجاه التضخم نحو الانخفاض حيث سجل نسبة 17% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع اتجاهه لمزيد من الانخفاض بعد أن كان قد تجاوز نسبة ال30%، أصدر البنك المركزي قراره بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع توقع لمزيد من الخفض بصورة مرتبطة بخفض نسبة التضخم، مما يؤكد سلامة الخيار الاقتصادي، ويعد بمثابة حافز للاستثمار ودعوة للمستثمرين للعودة للعمل بعد تهيئة مناخ الاستثمار بصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وما ارتبط به من تشريعات وإجراءات، لننتقل للمرحلة الثانية من الإصلاح التي سيتم فيها السيطرة على زيادة الأسعار، وعودة رجال الأعمال للنشاط مع توالي خفض متوقع لسعر الفائدة.

وكشف البنك المركزي في بيان له أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة  التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.

 ويشير د وليد جاب الله إذا كان خفض سعر الفائدة لصالح المستثمرين لتشجيعهم على الاقتراض والاستثمار لزيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب، ورفع معدل النمو، فإن مودعين البنوك لن يمسهم أي ضرر لأن نسبة انخفاض سعر الفائدة أقل من نسبة انخفاض التضخم، بمعنى أن ودائعهم وما يحصلوا عليه من فائدة تزداد قيمتها مع انخفاض نسبة التضخم، لأن العبرة بتناسب نسبة الفائدة مع نسبة التضخم، فلا قيمة لزيادة نسبة الفائدة بصورة يمتصها التضخم.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%