حقق احتياطي النقد الأجنبي المصري، قفزة كبيرة بنهاية يناير الماضي، بعد أن تخطى حاجز الـ 38 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي المصري زيادة بلغت قيمتها 14 مليار خلال الـ 13 شهرا الأخيرة، ويغطي احتياجات الاستيراد لمدة تزيد عن ثمانية أشهر.

وكان لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه، الفضل في معظم الزيادة المتحققة في احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث ارتفع الاحتياطي في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى يناير الماضي بنحو 15.2 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد سالم إن ارتفاع حجم الاحتياطي له عدد من المزايا أهمها القدرة على مواجهه أعباء الديون الخارجية وعلاج الاختلالات في الميزان التجاري، بخلاف التأثير الإيجابي الذى سيتركه الإحتياطي علي سعر صرف العملة المحلية بالإضافة الي كسب ثقة الدائنين في الاقتصاد القومي.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن المستوى الحالي من الاحتياطي يساعد على تغطية أكثر من 8 أشهر من استيراد السلع الأساسية، وهي فترة أعلي من المعدل العالمي حيث أن المعدل الأمن المتعارف عليه عالمياً يتراوح من 4-6 أشهر.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 1.2 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال البنك إن صافي الاحتياطي الأجنبي سجل نحو 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 2018، مقابل نحو 37.019 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه في نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار.

وتوقع سالم أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه في 2018، مشيرًا إلى أن حيازة احتياطي قوي يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وبالتالى رفع التصنيف الائتماني للدولة.

وأكد أن بدء الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي بجانب الانتعاشة المرتقبة لقطاع السياحة سيكون لها دور كبير في استمرار تأمين موارد النقد الأجنبي للبلاد وبالتالي استقرار احتياطيات البلاد.

توقعات بانخفاض الدولار

من جانبها قالت شركة برايم للاستثمارات إن زيادة الاحتياطي الأجنبي المتخطية المليار دولار في يناير الماضي على الرغم من سداد الديون، تعد مؤشراً قوياً على استعادة عافية مصادر الدخل الأجنبى بعد عام من قرار تحرير سعر الصرف؛ حيث أظهرت نتائج ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالى 2018/17 تحسناً في متحصلات التصدير بنسبة 11%، وزيادة تتخطى 250% في إيرادات السياحة، و37% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات تخطت 7.4 مليار دولار كاستثمارات محفظة، وقد سجل ميزان المدفوعات فائض قدره 5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2018/17 مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي السابق.

وتوقعت برايم في تقرير جديد أن يشهد الشهر الجاري زيادة ملحوظة في الاحتياطي الأجنبي على إثر طرح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار سنداتدولية فى الأسبوع القادم، كخطوة تتخذها الحكومة لجدولة التزاماتها قصيرة الآجل والتى تبلغ نحو 12 مليار دولار خلال 2018.

كما توقعت أن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى الفترة المقبلة تأثرا بإرتفاع الاحتياطي،  متوقعة أن ينخفض سعر الدولار إلى 16.7 جنيه بنهاية العام المالى 2018/17.

في نفس السياق أكدت وكالة بلومبرج الاقتصادية إن البيانات الأخيرة هي أحدث إشارة إلى أن مصر طوت صفحة نقص الدولار الذي ضغط على الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن أغلب القيود على العملة وتخفض الدعم.

وأكد هاني فرحات الخبير الاقتصادي ببنك الاستثمار سي أي كابيتال إن الارتفاع الأخير أيضًا علامة قوية على قدرة الاقتصاد على مراكمة المزيد من الدولارات، حتى وإن جاء جانب كبير منها عن طريق الاقتراض الخارجي.

اقرأ أيضا..

طارق عامر يكشف لـ"دوت بيزنس" سر الارتفاع التاريخي للاحتياطي المصري