أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا لجذب الاستثمار، حيث أجرت تطويرًا شاملاً للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، تم تنفيذه بعد استطلاع آراء المستثمرين في الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

والتقت الوزيرة بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عددًا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.

وطلبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكاواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديون.

وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء. 

وردًا على تساؤل الدكتور عصام ابن سعيد، اكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى  السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفزًا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. 

وأكد الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مقدمًا الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم في مصر. 

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، أهم مواد قانون الاستثمار على الوفد السعودي، حيث تولت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار البت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم، كما جار تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها. 

من جهته، قدم الشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصري السعودي في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين،  للتعرف على الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.

اقرأ أيضًا..

"ماريوت" العالمية: حريصون على زيادة حجم الاستثمارات في مصر