كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سجلت 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في انعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو 10 أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وأضاف كجوك في تصريحات صحفية له اليوم "إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري".

اقرأ أيضا..

المالية: برنامج الإصلاح نقل الاقتصاد المصري من الاستقرار إلى النمو

وزير المالية: نستهدف السيطرة على الدين الخارجي