"عقدة من حرير"، هكذا باتت مشكلة نواقص الأدوية، مشكلة بلا حل، تزداد  في بعض الأصناف، وكلما بدأت وزارة الصحة في توفير صنف يُفتح باب جديد في نقص عدد من الأصناف، وأحيانا انفراجة مؤقتة في بعض الأصناف الأخرى، والتي وصلت النواقص إلى أكثر من 1000 صنف، وفقا لتصريحات شعبة أصحاب الصيدليات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

 ولم يجد سوق الدواء ردا قاطعا من وزارة الصحة أو شركات الأدوية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاصة، حول مدة زمنية لتوفير نواقص الأدوية المنتجة محليا أو المستوردة. 

أبرزها المحاليل

قال الدكتور رجائي موريس،ـ رئيس شعبة الصيدليات في محافظتي قنا والأقصر، إن نقص المحاليل مشكلة بدأت منذ 3 سنوات وتأزمت بشدة خلال العام الماضي خاصة في محاليل الملح الخاص بمرضى الفشل الكلوي، وبدأت تتوفر نسبة من هذه المحاليل في وزارة الصحة خلال الفترة الحالية والوحدات والمستشفيات التابعة للدولة لكنها مازالت غير موجودة في الصيدليات، وموجودة في السوق السوداء بأسعار فلكية، ويعثر عليها المريض بعد عناء، وكانت تعرض على الصيدليات بسعر عال، لكن الصيدليات ترفض شراءها لأنها مسعرة، وبيعها بسعر مرتفع عن سعرها يعرض الصيدليات إلى المساءلة القانونية.

حقن البنسلين

وأكد "موريس"، في تصريحات خاصة لـ"دوت بيزنس"، وجود نقص أيضا في حقن البنسلين، والتي بدأت تحل بشكل جزئي في توفير بعض أنواعه لمرضى القلب، ورماتيزم القلب، كما يوجد نقص في بعض حقن البنسلين التي تستعمل كوقاية للأطفال الذين تعرضوا لحمى روماتزمية كحماية من روماتيزم القلب، والتي يستمر تناولها حتى سن 17 سنة.

وأكد رئيس شعبة الصيدليات في غرفة قنا التجارية اختفاء أدوية الشلل الرعاش المصنع محليا والمستورد، مثل دواء سيلينيك والسينامت والدوبا ليفوكار والشاتو، واختفاء أيضا قطرات العيون المستوردة، لافتا إلى وجود نقص أيضا في بعض أدوية الشرب المعالجة  للكحة، والتي ينتجها القطاع العام مثل الميكوفيلين، كما يوجد نقص شدشد في الأنوسلين الحر غير المدعم من قبل الدولة، وهو مستورد، مشيرًا إلى وجود شركة واحدة في مصر تصنع الأنسولين، والباقي مستورد من الخارج.

ونواقص أيضا في الفايونيتال والهالوسان الخاصين بالتخدير قبل العمليات الجراحية وأمبولات الألترافست، وإسكان لوكس وأمى فاك الخاصين بأصباغ الأشعة، والبسكوبان الخاص بعلاج المغص، مشيرا إلى أن المشكلة في الأصناف التي ليست لها مثيل أو بديل. 

ومن جانبه، أكد محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أن مشكلة نواقص الأدوية لا تسير على وتيرة واحدة، ولا يوجد رد قاطع من وزارة الصحة أو شركات الأدوية بالسبب في نقص الأدوية، أو الوقت الذي سيتوفر به هذه النواقص، مشيرًا إلى أن نواقص الأدوية لم تقتصر على المستوردة فقط لكن في المنتجة محليا، والتابعة لشركات القطاع الخاص والشركات التابعة للقطاع العام.

وأضاف حازم القماح، نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات في غرفة القاهرة التجارية، أن حل مشكلة نقص الأدوية يكمن في الحوار مع شركات الأدوية المحلية، والتعرف على مشكلاتهم، وإعادة تسعير الأدوية مرة أخرى.

ولفت القماح، في تصريحات سابقة لـ "دوت بيزنس"، إلى أن ارتفاع تكلفة تصنيع الأدوية أدى غلى توقف الشركات المحلية على التصنيع في الأدوية التي تسبب خسائر لهم مما أدى لوجود نواقص في أعداد كبيرة في المنتجات المحلية من الأدوية، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية بعضها مبالغ به، وبعضها الأخر سعره يجب رفعه وزيادتة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات، وتكلفة التصنيع. 

يأتي ذلك بالتزامن مع توصيات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، بضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بالشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة مقابل تدنى أسعار المنتج.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وضرورة استغلال الأصول الثابتة لتلك الشركات الاستغلال الأمثل، ليتم تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وتستطيع هذه الشركات المنافسة مع الشركات الأجنبية والتصدير وتحسين الإنتاج، كما أوصت اللجنة بتسهيل تسجيل الدواء المنتج بواسطة الشركات الوطنية.

ووجه خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بوقف إنتاج الأدوية غير المطلوبة، وتصنيع أدوية جديدة مع استغلال الفرصة الجيدة للتصدير في ظل تحرير سعر الصرف والمنافسة في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا..

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع التجارة والصناعة المغربية

تفاصيل بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة و"التجارة المغربية"