كشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الإستثمار بـإتحاد الصناعات، عن أن إهمال شركات قطاع الأعمال العام على مدار عشرين عاماً أدت إلى تكبد الدولة لخسائر مادية فادحة، وتردي أوضاع الصناعات بالقطاع والتي يعد الكثير منها حيوي للغاية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحياة المجتمعية للعاملين بتلك القطاعات، وخسارة الدولة لمكانة الصدارة التي كانت عليها في العديد من تلك الصناعات.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية اليوم الإثنين، برئاسة محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد، لاستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لما يمثله القطاع من أهمية، حيث يندرج تحت شركاته القابضة عدد كبير من الشركات العاملة في بعض من أهم وأضخم الصناعات في مصر، والتي من شأنها تعديل وتحسين أوضاعها وتحقيق مكاسب كبرى للاقتصاد المصري وقطاع الصناعة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع العاملين به وأسرهم والمجتمع بشكل عام.

وقال سليمان إن اللجنة ستعقد جلسات في الأيام القادمة تقوم فيها بدعوة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجهها شركات قطاع الأعمال العام وعلى متطلبات تلك الشركات ولاسيما العاملة في المجال الصناعي للمساهمة في إيجاد حلول وآليات لتذليل الصعاب والعمل على حل كافة المشكلات عن طريق مشروع قانون جديد هدفه إصلاح المنظومة الإدارية، وتهيئة مناخاً صالحاً يحفز ويشجع على العمل والمنافسة وزيادة مستوى الإنتاج، والإرتقاء بمستوى تنافسية المنتج، مع الحفاظ على العاملين بشركات القطاع ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية في آن واحد.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة فور الإنتهاء من أعمالها بتحضير مسودة مشروع قانون أو ورقة عمل يقوم الاتحاد بتقديمها ومناقشتها مع الجهات المختصة سواء وزارية أو بمجلس النواب.

يذكر أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991، وكانت تبلغ حينها نحو 168 شركة، ثم انخفض عدد الشركات إلى 124 شركة فقط، بخلاف عدد من الشركات ما تزال محل نزاع.

وتندرج شركات قطاع الأعمال العام تحت 8 شركات قابضة، وشركة تاسعة تتبع وزارة التموين هي القابضة الغذائية، وبعض الشركات التابعة لوزارة الري، وتضم تلك الشركات حوالي 221 ألف عامل.

ورغم النمو الذي حققته بعض الشركات في عام 2017، إلا أن الشركات الصناعية كانت هي الأبرز في الخسارة، حيث تجاوزت خساراتها العام الماضي نحو 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وإرتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

اقرأ أيضا..

ننشر خطة الصناعات النسيجية وموعد إطلاق استراتيجية تطوير القطاع