نفت الشركة المشغلة لمصفاة رأس لانوف في ليبيا البالغة طاقتها 220 ألف برميل يوميا ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من فوزها في نزاع قانوني قائم منذ فترة طويلة، وهو ما قد يؤخر إعادة تشغيل المصفاة.

وبالرغم من أن الطرفين عبرا عن أملهما بإعادة فتح المصفاة في أعقاب صدور الأحكام، يبدو أن كلا منهما يضع شروطا لإنهاء إغلاق المصفاة المستمر منذ أربع سنوات.

ترتبط القضايا بعدد من الخلافات المعقدة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)، التي تملك وتدير المصفاة. وليركو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وتراستا للطاقة التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن غرفة التجارة الدولية في باريس سوت النزاعات لصالح المؤسسة، وإنها حصلت على حكم بقيمة 116 مليون دولار في إحدى القضايا التي رفعتها ليركو. وأضافت أن حكما ثانيا أجبر تراستا على سحب دعوى ضد المؤسسة.

لكن ليركو قالت في بيان لرويترز إن هيئة التحكيم أمرت الطرفين بتحمل تكاليف التحكيم مناصفة لأنه "لم يكن هناك فائز واضح" منهما.

وأضافت ليركو أن هيئة التحكيم رفضت دعوى من المؤسسة الوطنية للنفط تطالب فيها بالحصول على 4.4 مليار دولار فيما يتعلق برفض ليركو "المزعوم" لتطبيق نظام الاستلام أو الدفع في بعض النفط الخام، بجانب دعوى متعلقة بمدفوعات مقابل نفط قالت إنه جرى تسليمه للمصفاة خلال انتفاضة 2011 في ليبيا.

وقالت ليركو إن هيئة التحكيم وجهت بأن المؤسسة الوطنية للنفط "يجب أن تفصح بشفافية عن أسس حسابها للتكلفة في بداية كل عام، بحيث تستطيع ليركو حساب تلك التكلفة والتحقق منها".

وأضافت "تتطلع ليركو لإعادة فتح المصفاة بموجب شروط واضحة وشفافة بمجرد أن تسمح الأوضاع في ليبيا وفي الموقع بهذا وأن يصدر مجلس إدارة ليركو توجيهات للقيام بذلك".

وردا على بيان ليركو، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ما قالته ليركو من أنه لا يوجد طرف فائز في تحكيم باريس يبدو "سخيفا".

اقرأ أيضا..

الغرف التجارية: انتعاش الطلب على العقارات في النصف الثاني من 2018