قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد من المتوقع أن تشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توصيل الغاز المستخرج من حقل ظهر إلى مصانع الحديد مباشرة.

 وأوضح "حنفي" أن الغاز الطبيعي يعد التحدي الأكبر والتكلفة التي تقف حائلا أمام زيادة الإنتاج المحلي من الحديد، حيث أن الغاز كان ينقطع بشكل متكرر، وذلك لأن اتجاه الدولة كان يضع توفير حاجة المنازل من الغاز الطبيعي والكهرباء على رأس أولوياته ثم ما يتبقى يرسل إلى المصانع.

ولفت "حنفي"، في تصريحات خاصة لـ"دوت بيزنس"، إلى أنه من المفترض أن يكون القطاع الإنتاجي والصناعة أولا في توفير مدخلات الإنتاج والطاقة لها، مشيرًا إلى أن الغاز كان يرسل إلى محطات الكهرباء في أوقات الذروة في الصيف لتشغيل محطات توليد الكهرباء؛ لتوفير الكهرباء إلى المنازل، وينقطع على مصانع الحديد مما كان يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وخفض حجم إنتاج المصانع.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إلى أن هذه المشكلة تم حلها بشكل مؤقت العام الماضي من خلال استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي؛ لتوفير حاجة المصانع، وبالفعل تم توجيه المستورد من الغاز الطبيعي إلى المصانع، لافتًا إلى أن الغاز الذي يتم استيراده من الخارج تتضاعف أسعاره إلى أن يصل إلى المصنع، مشيرًا إلى أن الغاز المستورد كان يتم عليه 3 مراحل، يتم تحويله إلى سائل، وينقل على المراكب إلى مصر، وبعدها تحويله ثانية إلى غاز، وكانت تتضاعف الأسعار.

وأضاف "حنفي"، أن المرحلة الجديدة ستشمل شيئين، أولا الغاز لن ينقطع عن المصانع بعد توفير احتياجات المصانع منها، وسيكون متوافرا لمحطات الكهرباء،

وأكد أنه بعد افتتاح حقل ظهر ستتوقف كل هذه المراحل على الغاز، وسيتوفر في خطوط مباشرة إلى المصانع.
ومن المتوقع أن يأتي إلى المصانع بسعر تكلفته، ويضاف عليه هامش للصيانة والخطوط.
الغاز في كل العالم مصر أغلى بلد في الغاز، والغاز كان بدولار ثم 3 وبعدها 5دولار ثم 7 دولار، وكانت الضربة الكبرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار وتحرير الجنيه، وارتفاع السعر جاء مع تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى ارتباك أسواق الحديد،

وأفاد مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن صدور الحكم بفرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد، جاء لصالح مصنعي الحديد في مصر بعد 7 سنوات من مطالبهم بالقرار.

وأشار، إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي واستمرار الصناعة، ومنعها من الوصول لما وصلت إليه صناعة الأسمنت في مصر، موضحا أن صناعة الحديد في مصر كانت تحارب من قبل الدول التي كانت تُغرق الحديد المحلي من تركيا والصبن وأوكرانيا؛ لعرض هذه الصناعة لخسائر ثم الاستحواذ عليها بعد ذلك، لكن القرار حمى الصناعة المحلية.

يذكر أن  المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً بداية الشهر الجاري، بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين، وتركيا، وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.

وأكد الوزير أن هذا القرار جاء بناء على شكوي الصناعة المحلية، والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية.

اقرأ أيضا..

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا

"الصناعات الكيماوية": 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إفريقيا