افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمر الباهى، وزير التجارة التونسى، اليوم السبت، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذى عقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر.

حضر الافتتاح النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى التونسى، ومحسن بوجبل، رئيس وفد رجال الاعمال التونسى، والسفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، والسفير نجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الاعمال من الجانبين المصري و التونسى.

وذكرت الوزيرة أن الهدف الرئيسى للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، هو تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه بين مصر وتونس حيث تم اصدار قانون الاستثمار فى كلا البلدين فى نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.

وأوضحت أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسى على تذليل كل العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن أرقام التعاون الاقتصادى لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمنى محدد، ومن اهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذى أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، حيث يشمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فى لمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء.

وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي  2016/2017، و قد بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 7.9 مليار دولار في  صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017.

ودعت إلى أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة فى قانون الاستثمار.

وأكد وزير التجارة التونسى أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادى والاندماج الاقليمى يعدان من الخيارات الاستراتيجية لتونس.

ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الاعمال مما يساهم فى زيادة وتحسين مناخ الاعمال بين البلدين، واقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الافريقية.

وأكد النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس يشهدان طفرة فى التعاون الاقتصادى، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى بين البلدين.

وأعرب محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسى، عن سعادتهم بالتواجد فى مصر، مؤكدا أن هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة بين البلدين ترتكز على الاستثمار، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واكتشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، والانطلاق نحو أسواق جديدة يدعم المؤسسات المصرية والتونسية ويعزز وجودهما فى هذه الأسواق.

اقرأ أيضا..

سحر نصر تترأس وفد مصر في اللجنة الوزارية مع تونس

وزير الاستثمار التونسي يستعرض القطاعات الجاذبة في واشنطن