أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وإزالة كل  المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.  

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة  سوبير لال، والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

 وأشار الوزير إلى عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في كل القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت قابيل، إلى أن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030.

وقال الوزير إن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات طموحة تلبى آمال المصريين في استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بعد مراجعة دقيقة لكل السياسات الصناعية والتجارية والمالية والنقدية المحلية والإقليمية والدولية 

وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 21% بدلاً من 17.7% حالياً وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إى 10% وخفض العجز التجاريبنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

اقرأ أيضا..

قابيل: "الشباك الواحد" خطوة مهمة للاندماج في منظومة التجارة العالمية

"قابيل": الخريطة الاستثمارية تضم 4136 فرصة حقيقية في 8 قطاعات صناعية‎