رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإعلان مجموعة البنك الدولي نتائج تقريرها السنوى "مناخ ممارسة الأعمال لعام 2018" والذي أوضح تقدم مصر 33 مركزا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين بالأمس.

وأضاف "عمران" أن الساحة الاقتصادية شهدت مؤخرا أمرين إيجابيين مؤثرين، الأول يتعلق بالقرار الذى اتخذته وزيرة الأستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين اخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من خمسة عشر يوما - وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة - بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافى لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة.

والأمر الآخر يتعلق بمنح المساهمين بالشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة الحق فى تداول حقوق الأولوية فى الأكتتاب فى اسهم زيادة رأس المال سواء قاموا بتداول حق الأولوية فى الأكتتاب منفصلا عن تداول سهم الشركة موضوع زيادة رأس المال أو تم تداوله مع سهم الشركة.

وأشار "عمران" إلى أن تقدم مصر فى مؤشر حماية حقوق الأقلية من المستثمرين  كان للعام الرابع على التوالى ، وبنظرة متفائلة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون - المقدم من وزارة الأستثمار- والخاص بتعديل احكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ( 159) لسنة 1981 ، فمن المتوقع عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون وصدوره تحقيق تقدم اضافى ملموس فى مؤشر حماية الأقلية من المستثمرين.

اقرأ أيضا..

سحر نصر: تقرير البنك الدولي عن مصر يشيد بحماية المستثمرين 

هيئة الرقابة المالية تصدر قرارت جديدة لإجراءات الطرح بالبورصة