أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 94 لسنة 2017 الحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة2017  لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على كل الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017، وذلك تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية

وطالبت وزارة المالية كل أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الالكترونية واتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.

 في هذا السياق أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة على كلة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها  أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.

وأشار "معيط" إلى إستعداد وزارة المالية لتقديم كلالتسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة كما أكد أهمية التزام كل المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة مات قدم بكل دقة في هذا الصدد .

كما أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ضرورة التزام كل أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.

اقرأ أيضا..

وزارة المالية تعلن تفاصيل مفاوضاتها الجديدة مع صندوق النقد الدولي

المالية: نتبنى إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية