تسعى الحكومة الإسبانية  لحرمان إقليم كتالونيا من موارده المالية باستعادة كامل عائدات الضرائب التي تحصلها ما يمنع الرواتب عن مسؤوليها، وكذلك وسائل تمويل أي حملة انفصالية.

واستعادت الحكومة المركزية بالفعل السيطرة على معظم النفقات العامة في سبتمبر الفائت بعد أشهر من الخلاف مع الاقليم الواقع في شمال شرق اسبانيا.

وهذا الاجراء اتخذته مدريد لمنع الاستفتاء حول الاستقلال لكنه جرى في النهاية على وقع اعمال عنف في الاول من اكتوبر وكانت نتيجته في صالح استقلال الاقليم.

والآن ستتحول الحكومة المركزية إلى تجفيف اخر موارد السلطات الاقليمية وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضرببة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات.

وفي مسعى لوقف انفصال كاتالونيا يصوت مجلس الشيوخ الجمعة على اجراءات أعلنتها الحكومة لانتزاع سلطات الاقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

ويحظى حزب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي بغالبية في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن تمر القرارات الحكومية دون صعوبة.

وإذا حدث هذا السيناريو فان مكتب ضرائب كاتالونيا لن يعد تابعا لوزير مالية الاقليم ولا نائب رئيسه بل لوزارة المالية في الحكومة المركزية.

وتسيطر مدريد بالفعل على باقي مداخيل كاتالونيا من الضرائب والاجراء الجديد سيحرم حكومة الاقليم من اي موارد فعلية.

ومدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في اسبانيا ثم تعيد توزيعها على مناطقها الـ17 التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة.

واقليما الباسك ونافارا هما فقط اللذان يحصلان ضرائبهما.

لكن منذ 16 سبتمبر الفائت اوقفت مدريد دفع حصة الحكومة الكاتالونية مفضلة ان تدفع مباشرة نظير الخدمات "الضرورية" مثل المستشفيات والمدارس والشرطة بالإضافة لرواتب الموظفين الحكوميين.

وتلقت البنوك الحومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لاعضاء الحكومة الكاتالونية.

ونهاية الشهر الماضي, سرت مخاوف من عدم حصول الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 170 ألفا على رواتبهم بعد ان رفضت الحكومة الكاتالونية أن تسلم الحكومة المركزية سجلات الموظفين.

وتم التوصل لاتفاق في اخر لحظة ما مكن الموظفين من استلام رواتبهم في نهاية المطاف.

وفي حال صوت مجلس الشيوخ على حل الحكومة الكاتالونية فسيكون لمدريد الحق في استلام سجلات موظفي كاتالونيا وسيستمر دفع الرواتب دون مشاكل.

ومنذ الازمة الاقتصادية عام 2008 اصبحت مسالة الموارد المالية سببا رئيسيا في تنامي المشاعر السلبية لدى الكاتالونيين الذين يقولون انهم يساهمون في موارد الحكومة بشكل اكبر مما يتلقون.

أقرأ أيضا:

انخفض المؤشر الإسباني وارتفاع الأوروبي بسبب أزمة كتالونيا