ينشر موقع "دوت بيزنس" سلسلة مقالات حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على مر العصور، حيث كان النظام الاقتصادي المصري في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، يتسم بأنه قائم على الحرية الاقتصادية مع السماح للدولة، بمساحة تتيح لها التدخل في الآليات الاقتصادية حسب الحاجة.

وتعليقًا على تطوير إيجار الأماكن والعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله لـ"دوت بيزنس": "لقد مرت القواعد المنظمة لإيجار الأماكن بالعديد من التطورات، فالأصل كان أنها تحكمها قواعد القانون المدني قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنه وبسبب ظروف الحرب تم تقرير القواعد الخاصة على تلك العلاقة، ثم إلغائها والعودة لأحكام القانون المدني بعد انتهاء ظروف الحرب، وقد تكرر ذلك الأمر خلال الحرب العالمة الثانية إلا أنه تم تقنين القواعد الخاصة على المساكن المنشأة قبل عام 1947 بالمخالفة لنظام الاقتصاد الحر الذي كان يُنظم الاقتصاد في تلك الفترة، وهو ما أوحى لحكومات ثورة يوليو والفترة الاشتراكية بالمزيد من التدخل في أحكام العلاقة الإيجارية بحكم التحول الاشتراكي، وإذا كان يمكن أن نتقبل مبررات التدخل في الحقبة الاشتراكية".

وأضاف وليد جاب الله أن المشكلة الحقيقية حدثت منذ فترة الانفتاح وما واكبه من تضخم غير مسبوق قضى على ما تبقى من قيمة حقيقية للأجرة، ومع استمرار التحول للاقتصاد الحر كان هناك تصور أن يكون لذلك التوجه أثر على أحكام العلاقة الإيجارية، إلا أنه تم تجاهل المشكلة، وتحرير العلاقة الإيجارية للمستقبل فقط، مما كان أثرة زيادة أعداد الشقق المغلقة، وإهمال الصيانة للعقارات وزيادة حالات انهيارها في ظل حالة من المساس بالسلام المجتمعي لشعور أحد طرفي العلاقة بالظلم، فضلاً عن تعارض نموذج الإيجار القديم مع ما تصبوا إلية الدولة من إصلاح اقتصادي

وأوضح أن ما تقوم به الحكومة حالياً من إصلاح، يتعين عليها التصدي لقضية الأماكن المؤجرة إيجار قديم، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة ، وفي سبيل الوصول إلى ذلك نقدم التوصيات الأتية:

- قواعد الاقتصاد الحر هي الأنسب لضبط العلاقة الإيجارية على المدى الطويل.

- القواعد الخاصة المقررة بقوانين العلاقة الإيجارية تحتاج لمراجعة لكي تكون أكثر عدالة من جانب، ومن جانب أخر تكفل الاستفادة الحقيقة من الرصيد السكني غير المستغل والذي في حالة إعادة للسوق سيزيد العرض ويغطي جانب كبير من الطلب مما يرتب انخفاض الأسعار وانخفاض الحافز الاستثماري في هذا القطاع بما يضمن تحول الاستثمارات تلقائيا إلى قطاعات أكثر إلحاحا للتنمية. على أن يتم التحرر من تلك القواعد الخاصة بصوره متدرجة وغير مباشره لما يرتبط بها من بعد اجتماعي تكون فيها الفترة الانتقالية مناسبة مع تقرير أحكام تخلق حالة من حالات التحرير الدوري للعلاقة الإيجارية خلال تلك الفترة الانتقالية ومنها:

1-أن يكون الحد الأدنى للإيجار لا يقل عن 20% من إجمالي دخل المستأجر للوحدة السكنية، و30% من إجمالي دخل المستأجر للوحدة المؤجرة لغير أغراض السكن، على ألا يقل الحد الأدنى للدخل الذي تُحسب عليه هذه النسب عن الحد الأدنى للأجور المقرر بالدولة.

2-أن ترفع القيمة الإيجارية بصورة تراعي المراكز القانونية والسوقية لكل وحدة على حدة بحيث تكون القيمة الإيجارية أقرب للعدالة من خلال معاير مثل:

    - طبيعة الظروف الاقتصادية التي كانت تنظم العلاقة عند التعاقد

     -إيجار المثل في السوق الحرة في ذات المنطقة

    - قيمة الضريبة العقارية المقررة في ذات المنطقة

   - قيمة استهلاك الشقة للكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات

3-التوسع في الأسباب التي تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية (دون التقيد بمهله) بإضافة أسباب مثل

 - زيادة دخل المستأجر عن الحد الأدنى للأجور

- الخروج من مظلة الدعم الحكومي

- غلق الشقة لمدة تزيد عن 3 سنوات.

- استفادة المستأجر من برامج الإسكان المقررة بالدولة (الحصول على شقة سكنية وقطعة أرض بالقرعة).

- مرور ثلاثة سنوات من حصول المستأجر على ترخيص بناء منزل

- تقييد الامتداد القانوني بالميراث بعدد محدد من السنوات

- تحرير الإيجار للحكومة والأجانب، ولغير أغراض السكن بصورة فورية وبمهلة إخلاء أقل

4-إنشاء تنظيم لدعم المستأجرين غير القادرين يوفر لهم مزايا تدفعهم إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بطلب منهم مثل:

- عمل قوائم انتظار خاصة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من مشاريع إسكان الدولة

- الحصول على تعويض نقدي يسهل له الحصول على وحدة أخرى

- فتح الباب للحوار مع المستأجرين غير القادرين لسماع أوجه الدعم التي تناسبهم

اقرأ أيضا..

إيجار الأماكن في مرحلة الحرية الاقتصادية "الحلقة الثامنة"