قال وزير المالية التونسي رضا شلجوم، إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل، وستواصل رفع كتلة الأجور، سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة، ولكن ذلك ربما يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.

وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 بالمئة.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 بالمئة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي بينما سترتفع كتلة الأجور أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل لتصل إلى 14.750 مليار دينار.

ويتناقض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي حث السلطات التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور التي يقول إنها أصبحت من أعلى المعدلات في العالم.

وقد تهدد هذه الخطوات إفراج صندوق النقد الدولي عن أقساط جديدة من قرض ائتماني بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن الحكومة التونسية تعهدت بحزمة إصلاحات بديلة وصفها وزير المالية بأنها ”هامة وجريئة“.

وقال شلجوم ردا على سؤال لرويتزر ”الإصلاحات هي مسار مستمر وليس هناك إملاءات من أحد والقرارت لا تتخذ في غرف مغلقة.. نحن نجري مفاوضات مع صندوق النقد ولدينا حزمة إصلاحات هامة وجريئة تشمل الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي (الضريبي)“.

وأضاف الوزير أن الحكومة ”تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا وأن الحكومة ستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك“.

ويهدف هذا القرار لتفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات وربما الاحتجاجات أيضا لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.

اقرأ أيضًا ..

تأمين كبير لبعثة يد الأهلي في تونس