شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة وهم افغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتى واندونيسيا، والمغرب ونيبال والفلبين، وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو.

وأكدت الوزيرة، أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزء من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر في التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولى تم دعم مشروع الاسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الامان الاجتماعى من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تقوم مصر حاليا بوضع المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، والذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات حيث سيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، فى اطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين، وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم في هذا الشأن.

الجدير بالذكر، أن مجموعة البنك الدولي اطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبير امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة، فى ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص في بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية وفق بيانات البنك الدولي لعام 2016، مما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضا..

سحر نصر تتسلم رئاسة التجمع الإفريقى لعام 2018