قال مصرفيون أن اكتشافات الغاز في مصر، وعلى رأسها حقل "ظهر" سيكون لها تأثير كبير في إيقاف الارتفاعات الكبيرة في حجم الديون التى تعاني منها مصر في الوقت الراهن.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع أن يصل الدين المحلي خلال عام 2017/2018 إلى 9.3 تريليون جنيه 94.9%من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام حصل عليها "دوت بيزنس"، وتقدر مصروفات الفوائد على الديون بالموازنة بحوالي 381 مليار جنيه 31.6% من إجمالي المصروفات العامة.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2017.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة المقابلة.

بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقال الخبير المصرفي أحمد سالم أن أكتشافات الغاز ستخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخري وبالتالي تحجيم المديونية الخارجية.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن مصر ستوفر في 2018 ما لايقل عن 250 مليون دولار سنويا، كانت تخرج من خزائن البنك المركزي لاستيراد الغاز من الخارج بعد أن يبدأ حقل ظهر فى الإنتاج.

وتوقع تراجع حجم ديون مصر الخارجية لمصر بشكل تدريجي بدءا من العام القادم، لاسيما مع الخطة التى وضعتها وزارة المالية والبنك المركزي لإدارة الديون.

ومن المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة، والتى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول .

من جانبه قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية،أنه خلال عام 2018 سيبدأ حقل الغاز الجديد "ظهر" في الإنتاج وستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبالتالي توفير نحو 8 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد الطاقة، بجانب الإيرادات التي ستدخل من تنمية محور قناة السويس، ما يمكنها من سداد التزاماتها الخارجية بسهولة.

وشدد على ضرورة أن يتم الاقتراض الخارجي بحساب، بجانب إدارة تلك القروض بكفاءة، مؤكدا عدم وجود مفر من الاقتراض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.

وقالت وزارة البترول إن الوزارة حققت رقماً قياسياً في تاريخ صناعة البترول، حيث أبرمت 83 اتفاقية مع الشركات العالمية، للبحث عن النفط والغاز، وإنتاجهما عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وتخطط مصر لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50% بحلول يونيو 2018، وقامت بتأمين استثمارات بقيمة تبلغ 31 مليار دولار خلال فترة 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز.

من جانبه أكد البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر لايزال في الحدود الآمنة بعد وصوله إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.

وأوضح البنك في تقرير جديد أنه وفقا للمعايير العالمية فإن الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة لكونه تقريبا أقل من نصف الاحتياطيات الدولية.

وأكد، أن الزيادة في الدين الخارجي تمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل ، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار ،والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 3.5 مليار دولار، وتتضح قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال محافظ البنك المركزي طارق عامر لـ"دوت بيزنس"، أن مصر سددت 16.8 مليار دولار التزامات ومديونيات مباشرة منذ نوفمبر 2016.

وأضاف أن البنك المركزي ملتزم بسداد أقساط الديون في موعدها وأن مصر لم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن.

اقرأ أيضا..

تحذيرات من تفاقم ديون مصر.. والحكومة ترد