تتجه البنوك العاملة في مصر لتخفيض سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير قصيرة الأجل، في ضوء قرار البنك المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.

وأكد عدد من مسئولي البنوك العاملة بالسوق المحلية أنه بدءًا من اليوم الأحد ستقوم البنوك بمراجعة مستويات الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، لضبط التكلفة وحتى لا تتعرض لتراجع كبير في ربحيتها.

وأعلن بنك مصر خفض أسعار الفائدة على الودائع الثابتة بنسبة مفاوتة تصل إلى 75%، وفقاً لأجل كل وديعة على أن تسرى ا?سعار الجديدة من اليوم ا?حد، لتصبح 8.87% للوديعة أجل أسبوع 11.37%، و11.62% ?جل شهرين، و12.12% للوديعة التى يتراوح أجلها بين 3 و6 شهور، و12.375% من سنة حتى 7 سنوات.

كما خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى 11.5% للفائدة الشهرية بدلاً من 12.25%، وخفض الفائدة لحسابات التوفير السنوية إلى 12% بدلاً من 12.75%.

وقالت مصادر مطلعة في بنك القاهرة لـ"دوت بيزنس"، إن البنك سيعقد اجتماعا خلال ساعات لبحث تكلفة قرار رفع الإحتياطي الإلزامي ومراجعة أسعار الفائدة على الأوعية قصيرة الأجل.

من جانبه قال نائب رئيس البنك الأهلي يحيي أبو الفتوح أن البنك لم يقرر حتى الآن خفض الفائدة على أى أوعية إدخاريه لديه.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، إن الفائدة على الشهادات مرتفعة الفائدة التى تم طرحها عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016 كما هي عند 16 و20%.

والاحتياطي الإلزامي هي نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي لاستخدامها، في حال واجهت البنوك سحبا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، ويستخدم البنك المركزي أيضا نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.

وقالت رئيس قطاع البحوث بفاروس القابضة رضوى السويفي أن رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14% بدلا من 10% قد يعني أن البنك المركزي يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة.

وأضافت السويفي أن البنك المـركزي يحاول السيطرة على السيولة باستخدام أدوات أخرى غير أسعار الفائدة. وسيعيد هذا القرار نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى مستوياتها في الفترة ما بين عام 2001 حتى عام 2012، حينما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي تدريجيا بهدف دعم القطاع المصرفي وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وقالت السويفي: "ستقابل البنوك هذا القرار بخفض أسعار الفائدة على ودائع العملاء وطلب عائدات أكثر ارتفاعا على أدوات الدين الحكومية وهو ما سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض التي تتحملها الحكومة".

اقرأ أيضا..

" المركزي" يبدأ تنفيذ قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي.. اليوم