استبعد مصرفيون أن يتأثر احتياطي النقد الأجنبي لمصر  سلبا، نتيجة وجود التزامات مالية مستحقة على الدولة بقيمة 8.1 مليار دولار سيتم سدادها خلال الربع الأخير من هذا العام.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن مصر ستسدد قبل نهاية ديسمبر المقبل ديون بقيمة 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

وأضاف عامر أن "رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية".

وكان عامر قد أكد قبل أيام، إن البنك نجح فى سداد نحو 3 مليارات دولار من الديون الخارجية للبلاد خلال الشهرين الماضيين.

وارتفعت ديون مصر الخارجية 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.

وكان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي  من 36.036 مليار في نهاية يوليو.

وقال مسؤول حكومي لـ"دوت بيزنس"، أن مصر ستوفر نحو 1.2 مليار دولار من الديون المستحقة على الدولة هذا العام عبر طرح سندات دولية تتراوح بين 1 و 1.5 مليار يورو، فيما يدرس البنك المركزي طلبا من بنوك دولية لتجديد سندات دولارية قيمتها مليارا دولار وزيادة قيمتها إلى 5 مليارات دولار مع تمديد أجل السداد ليصبح 5 سنوات.

وأبرمت مجموعة من البنوك الدولية اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية في بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر 2017.

وأضاف:" في حالة نجاح الدولة في طرح سندات دولية باليورو بجانب قيام البنك المركزي بتجديد السندات التى طرحها العام الماضي وزيادتها لـ5 مليارات دولار، وحصولنا على الدفعة الثاثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار سنتمكن من توفير كافة الإلتزامات المالية المطلوبة بسهولة هذا بخلاف التدفقات النقدية من القطاع الاقتصادية التى زادت خلال الفترة الأخيرة والشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار".

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، قبل أيام أن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل.

واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

من جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن " المركزي" لن يسمح بتراجع احتياطي النقد الأجنبي عن مستوي الـ 36 مليار دولار التى وصل لها.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن الحكومة ستعمل على إستبدال الديون المستحقة عليها هذا العام، بديون جديدة حتى لا يتعرض الاحتياطي لضغوط ويظل عند مستوياته الحالية، حيث تطمح الحكومة لطرح سندات باليورو في الأسواق الدولية قبل نهاية هذا الشهر، بجانب الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن " المركزي" سيتمكن بسهولة من سداد التزاماته الخارجية لاسيما مع زيادة تدفقات العملة الصعبة من أدوات الدين الحكومي، والصادرات، والتعافي التدريجي في قطاع السياحة، بجانب استمرار ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة تنازل المصريين عن العملات الصعبة.

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، في وقت سابق من هذا الشهر، أن حصيلة التنازل عن الدولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى قفزت إلى نحو 46 مليار دولار.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

اقرأ أيضا..

طارق عامر: سداد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير الأفريقي أواخر ديسمبر