قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عددا من الخطوات والقرارات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصري واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث اتسمت هذه الخطوات بالسرعة والثبات وكشفت عن إرادة سياسية جادة وطموحة، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي واضعةً نصب أعينها الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطن المصري الذي أصبح مساهماً رئيسياً في تنشيط منظومة الاقتصاد المصري.  

ولفت قابيل، خلال لقائه بمسؤولي بنك الاستثمار الأوربي اليوم، إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفي المصري في إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خاصةً بعد طرح سياسة البنك الجديدة في مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذي يقدمه البنك في إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية".

وأشار الوزير إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام خلال الفترات الماضية بدور مهم في توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصري في مختلف القطاعات والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خطة التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذي يقدمه للمشروعات كانت ولا تزال العامل الرئيسي في تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا:

"قابيل" يتلقى دعوة لحضور منتدى الاقتصاد والتعاون العربي ودول وسط آسيا

قابيل يناقش مع سفير أوزباكستان إنشاء مجلس أعمال مشترك