قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إنه تم تحديث القانون المنظم للجهاز المالي والتأجير التمويلي ونشاط التقييم لإعطاء صلاحيات أكثر للشركات المتناهية الصغر للحصول على دعم أكثر ويساند المشاريع الكبرى في مشاريع التشييد والبناء والاسكان الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أنه من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي هو الحوكمة الأفضل لإعطاء الفرص للشركات لإعطاء صلاحيات ومميزات أكبر لرجال الأعمال.

وأوضحت نصر، أن قانون التأجير التمويلي كان يحتاج إلى تعديل وتم استحداثه ليحقق أهدافه، مشيرة إلى أن هناك حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تخص القطاع المالي الغير مصرفي في الفترة القادمة.