كتب- أحمد عايش:

أقام طه أمين، المحامي، وكيلا عن سمير عادل عبدالخالق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار الأمتناع عن إداراج اسم شقيقه جمال عادل بقرار العفو رقم 119 أسوة بالمتهمين معه فى نفس القضية المحبوسين فيها وهي التجمهر.

وأختصمت الدعوى التي حملت رقم 47560 لسنة 71 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والنائب العام بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنه صدر قرار العفو غير المشروط رقم مهر 119 لسنة 2017 متضمن أسماء متهمين مع المدعي في نفس القضية 2267 لسنة 2013 جنايات التبين، ولم يأت فيها اسم المدعي رغم أنه محبوس في نفس القضية ونفس الاتهامات وهي التجمهر.

وأضافت الدعوى أن الجميع أمام القانون سواسية لا فرق بين احد ومن ثم ان المفرج عنهم بقرار جمهورى من ضمن القضية التى محبوس على ذمتها شقيق المدعي، وبالتالي لابد أن حالات الافراج والعفو تشمله، كما شملت متهمين معه في القضية.

أقرأ أيضا:

التحقيق مع سيدتين قتلتا سائقا