جددت دولة تونس رفضها لظاهرة تعدد الزوجات في القانون الآخير الذي أصدرته حول مكافحة العنف ضد المرأة، والتي رفضت فيه التخلي عن ثوابتها التي قطعتها تجاه الدفاع عن حقوق المرأة، لتحتل المرأة التونسية مكانة تحسدها عليها قريناتها في عدد من البلدان العربية والعالمية، والتي تسمح الآخيرة بوجود ظاهرة تعدد الزوجات.

وعلى الرغم من قطع المنظمات النسائية التونسية شوطًا كبيرًا لإقرار مثل هذا القانون للدفاع عن المرأة، إلا أن  مثيلاتها من الحركات النسائية ما زالت عاجزة على إقرار هذا الحق الذي تختلف درجة مرونته وتشدده من بلد لآخر، إنطلاقًا من حكم الشرع، والأعراف، والتعديلات التي تجريها بعد الدول على قوانين الأحوال الشخصية لتنظيم تلك الظاهرة، وهو ما أفرز وجود عددٍ كبيرٍ من الدول التي تؤيد تعدد الزوجات مقابل آخرى ترفضه، مقابل دولًا تقف متحسسة لتنظيمه.

موافقة الزوجة الأولى شرط للزواج الثاني في المغرب

وتنضم المغرب إلى مساعي الحركات النسوية التي قطعتها الحركات النسوية لمقاومة ظاهرة التعدد، وعلى الرغم من عدم وصول المغرب إلى مرحلة سن قانون يقاوم تلك الظاهرة، إلا أنها نجحت في تقنينه لمقاومته منذ عام 2003 بعد تعديل مدونة الأسرة التي وضعت شروطًا مجحفة للسماح بتعدد الزوجات، من بينها الموافقة الخطية للزوجة الأولى، وقدرة الزوج على الأنفاق على أسرتين، بالإضافة إلى وجود مبرر طبي أو اجتماعي للزواج من زوجة ثانية، هذه الشروط وفقًا لوزارة العدل المغربية قلصت حالات تعدد الزوجات إلى أقل من ألف حالة سنويًا، ومع ذلك تطالب العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب بحظر تعدد الزوجات.

"خطافة الرجالة" فوبيا رعب تقيد تعدد الزوجات في مصر

وفي مصر تواجه ظاهرة تعدد الزوجات جدلاً كبيرًا بين الفقهاء اللذين يبيحونه انطلاقًا من حكم الشرع، مقابل الرموز النسائية والحقوقية التي تدعو إلى تقنينه، إلى جانب الأعراف الاجتماعية التي تنظر إلى الزوجة الثانية نظرة دونية باعتبارها "خطافة رجالة" ما يفقدها كثير من التقدير بين المجتمع، وهو ما يساهم في إخفاء عددٍ من الرجال لزيجاتهم الثانية، ودخل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق إلى دائرة الجدل مؤخرًا، حينما أعلن في تصريحات له أن تعدد الزوجات أمر جائز وغير ملزم، ولا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى آية تلزم المسلم أن يعدد، لكن التعدد جائز وليس واجبًا أو ملزمًا، وهناك فرق بين الجائز والأفضل والأحسن، وأن عدم التعدد يعد الأفضل.

الخليلات حل للهروب من تعدد الزوجات بفرنسا

وتواجه ظاهرة تعدد الزوجات في البلدان الأوروبية رفضًا قاطعًا في بعض الدول، حتى وأن امتد إلى المهاجرين من المسلمين، والتي تغلب حينها بعض الدول سريان قوانينها الوضعية - المدنية - على الجميع بما فيها المسلمين، وعدم الاستناد إلى الفروقات بين الأديان والشرائع، وفي مقدمة تلك البلدان فرنسا التي لا تبيح التعدد، بل تنص على معاقبة الزوج الذي يتزوج بثانية دون تطليق الأولى، بل ينص قانونها على معاقبة من يقدم على تلك الخطوة بمعقابته بالسجن لمدة عام لارتكابه جنايه طبقًا للقانون إلى العقوبة التي تصل إلى جناية، ودفع غرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو، كما تحصل الزوجة الأولى على حق حضانة الأطفال، بالإضافة إلى مساعدات اجتماعية من طرف الدولة، وهو ما جعل بعض المسلمين يهربن من ملاحقة القضاء الفرنسي بتسميه بعض زواجاتهم بالخليلات، خوفًا من سحب الجنسية، وهو ما حدث مع أحد المهاجرين الفرنسين، ويدعى الياس حباج، والذي اكتشفت السلطات أنه متزوج من أربع زوجات، إحداهن فرنسية الأصل، ولكنه أصر على أنه متزوج من واحدة، وله ثلاث خليلات، وهو ما لا يناقض القانون الفرنسي، وهو ما دفع حباج للقول "إذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته الفرنسية لأن له خليلات، فسيفقد الكثير من الفرنسيين جنسياتهم".

لا استثناء للمهاجرين المسلمين في "ألمانيا" اتجاه التعدد

ولا تختلف ألمانيا عن فرنسا، في تتشددها اتجاه ظاهرة التعدد في قانونها، حيث تفرض عقوبات بالسجن على الزوج الذي يثبت زواجه بآخرى، وتحظر هذا المنع اتجاه المهاجرين المسلمين، بل تلزمهم بقانونها المدني، معللة ذلك برفضها القاطع أن يضع أحد جذوره الثقافية أو معتقده الديني فوق قانون بلادها.

ملاحقة الدعاة  قبل الجناة في الدنمارك

أما الدنمارك فتقاوم تلك الظاهرة، ليس فقط بالملاحقة القضائية لمن يخالف القانون ويتعدد في زواجه، ولكنها تلاحق أيضًا الدعاة اللذين يحرضون على التعدد قضائيًا لمعاقبتهم.

محكمة فيدرالية تجيز التعدد في أمريكا لضرير لأربع زوجات

وفي أمريكا يسرى قانون لتعدد الزوجات طبقًا للأعراف الأوربية، التي أقرت منع التعدد طبقًا للعقيدة المسيحية، والتي خاض غمارها بريطانيا لتتعبها عدد من الدول، وعلى الرغم من هذا المنع جدد عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في أمريكا دعوات لإباحة التعدد، وجاء حكم قاضي فيدرالي في ولاية " يوتا" ليخرج عن التقاليد الأوربية وعلى القانون الأمريكي الذي يمنع التعدد، عندما حكم القاضي لصالح زوج وأربع ضرائر يقدمون برنامجًا تليفزيونيًا واقعيًا، وأطاح بمواد في قانون الولاية تجرم تعدد الزوجات، معتبرًا أنها "غير دستورية". 

ونص قرار القاضي "كلارك وادوبس" على أن منع المتزوجين من المعاشرة، بمعنى العيش المشترك على أسس عاطفية وجنسية مع غير زوجاتهم، يخالف ضمانات دستورية بالمساواة أمام القانون والحرية الدينية، حسبما ذكرت صحيفة "هفنجتون بوست" الأمريكية، لكن المحكمة أبقت المنع القانوني على تسجيل عقود زواج متعددة للشخص نفسه، ولكن "كودى براون" زوج الضرائر الأربع في البرنامج التليفزيوني "زوجات كالأخوات" رفع القضية في يوليو 2011 مع زوجاته الأربع "ميري" و"جانيل" و"كريستين" و"روبين" اللواتي يعشن سويا مع أبنائهن الـ17 زاعمًا أن القانون ينتهك حقهم في الخصوصية، علمًا بأنهم ينتمون لمجموعة مورمونية أصولية تدعي الأخوة الكنسية المتحدة، وحينها، قال المدعي العام في ولاية يوتا "مارك شورتلف" إن تحريم تعدد الزوجات أمر مختلف، لأن تعدد الزوجات يؤثر على عائلات بأكملها.

إرتيريا تجبرعلى التعدد بحكم القانون

وتقف دولة أرتيريا على النقيض من رفض تعدد الزوجات، حيث تبيحه بالقانون، حيث أصدرت قرارًا يقضي بإجبار كل رجل على تعدد الزوجات، بل شجعت عليه وهي تعرب عن تكفلها بمصاريف السكن والزواج.

وأخذ هذا القرارشكل فتوى رسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تنص على إلزام الرجل بالزواج من امرأتين على الأقل، وعقوبة كل من خالف ذلك السجن مدى الحياة مع القيام بالأعمال الشاقة، وجاء في الفتوى أن كل زوجة تعارض زوجها في الزواج من أخرى سيكون عقابها السجن المؤبد، والرجل الذي يرفض القيام بذلك يجب أن يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وترجع ارتيريا لأسباب تحريضها على التعدد  لزيادة العنوسة بين فتياتها وهجرة الشباب إلى الخارج وزواجهم بأجنبيات، وأيضًا بسبب الحرب الطويلة مع أثيوبيا.

مقاومة العنوسة دافع للتعدد في الصين 

أما في الصين فتجبر مدينة دونج جوان نسائها على تعدد الزوجات، حيث تحتل فيها نسبة النساء ثلاث أضعاف الرجال، وهو ما جعل الدولة تدعو إلى إمكانية الرجل بالزواج من 3 سيدات لحل هذه الأزمة.

العرف أقوى من القانون في نيجيريا

وفي نيجيريا يحتل العرف قانونا أكبر من القانون، حيث تشجع قبائل الهوسة على التعدد، وينظر إلى الرجل الذي لا يتزوج بأربعة نساء نظرة لا تستحق الاحترام، ويمكن الشك في رجولته، وهو نفس الأمر المتبع في السنغال، والتي تطلب فيها الزوجة لزوجها إمرأة آخرى، وعليها حضور مراسم الزفاف.