أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليًا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم و4 من المسؤولين عن المخزن، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتسبب في تلف 150 ألف جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والخاص تلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها (مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون) جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة.

وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب 443 ألف دولار والتي كانت ضمن منحة مقدمة من الحكومة السعودية لوزارة الصحة المصرية بسبب سوء التخزين ،

وأثبت محضر إثبات الحالة الصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي (الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي-الإنفلونزا-الفيروس الكبدي B) تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.