قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، أن قانون الإستثمار الجديد يهدف إلى تيسير الإستثمار وخلق حوافز لجذب المستثمرين، من خلال تقليص الروتين الحكومي، مشيرة إلى انه تم ميكنة الخدمات الاستثمارية التي ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق اجراءات التأسيس الالكتروني.

وأضافت أن القانون يعمل تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وأشارت إلى انه سيتم اشراك الشباب فى المشروعات التى ستتم على ارض المحافظة لضمان خلق جيل واعى مثقف يساهم فى الاستثمار وتقدم البلد،اضافة الى إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، وان أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه اطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقد الان بديوان عام كفر الشيخ بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة لبحث آخر المستجدات في المنطقة الاستثمارية الجديدة، والتي ستقام على مساحة 10 آلاف فدان شمال البرلس بطول 25 كيلو متراً، وبتكلفة 200 مليار جنيه، وتوفر 250 ألف فرصة عمل وتدعم الاقتصاد القومى بـ 50 مليار جنيه سنويا، والمشروع سوف يمثل نقلة حضارية كبيرة في كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة.