وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول زيادة المعاشات بنسبة 15% لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2017، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للزيادة من 130 جنيها إلى 150 جنيها بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في هذا الشأن.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية خلال مناقشة مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون "إن الرئيس السيسي وجه الحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيها إلى 150 جنيها بعد رفع مقترح من النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إلى الحكومة".
وقالت اللجنة المشتركة، في تقريرها، "إن مشروع القانون يستهدف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، الأمر الذي حدا بالحكومة زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وخاصة أسعار الأدوية والعلاج لما يمثله من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.
وأشارت اللجنة إلى ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، بحيث لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2017، مع وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة وفقا لقانون المعاشات، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي من قيمة المعاش المستحق.
وأكد تقرير اللجنة تحمل خزانة الدولة لأي أعباء مالية ترتبت على الزيادة في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش، وإلغاء فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بغية التوسع في مفهوم أجر الاشتراك، دون حصره فقط في أجر الاشتراك الأساسي.
وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفين فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين بما يعود عليهم بالرفاهة وتأمين متطلباتهم في أدق مرحلة من حياتهم حيث تقل قدرتهم على الكسب ويقع معظمهم فريسة للحاجة والمرض.