بينما تتغاضى منظمتي العفو الدولية "آمنيستى" و"هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان فى أوروبا والولايات المتحدة، وجهت منظمة العفو الدولية "آمنيستني" انتقادات حادة لوضع حقوق الإنسان في مصر، بسبب ما اعتبرته اضطهاد لأصحاب بعض الميول الجنسية، وقالت في تقريرها: "استمر القبض على أشخاص واحتجازهم ومحاكمتهم بتهمة الفجور، استنادا لميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية.

وجاء موقف "آمنيستي" بدون تقديم المنظمة أي دليل أو توثيق لأي حالة، متجاهلة تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤسسة لمواقفها على ما أرسل إليها من المنظمات الخاصمة المدعومة من حكومات غربية.

ويتشابه موقف "آمنيستى" مع موقف "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، ومنظمات دولية أخرى، تستند لتقارير وبيانات المنظمات والمراكز الخاصة، وتتجاهل البيانات والتقارير الرسمية تجاهلا تاما، ويمتد الأمر لتبنى وجهات نظر أفراد ومجموعات محدودة يتم جمعها أو الحصول عليها عبر نوافذ إعلامية أو لقاءات بأفراد من المقيمين بالخارج، ولعل النموذج الأبرز فى هذا الإطار تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن فض اعتصام رابعة، الذى تجاهل التقارير الرسمية وشهادات الضباط والأفراد، وعشرات الإعلاميين الذين غطوا عملية الفض، تجاهلا شبه كامل أيضا، وفى الوقت نفسه رصد بيانات وتقارير صادرة عن جماعة الإخوان وبعض عناصرها، وهو المسلك نفسه الذى تسلكه كثير من المؤسسات الحقوقية.

ولا تستند المنظمتان وغيرهما عن أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا لآراء وتصريحات أفراد، ففى كثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية تتجاهل الملف، أو تعرض إشارات عامة دون اقتراب أو إدانة، كما فعلت أغلب المنظمات الدولية فى ملف احتجاجات الأمريكيين السود خلال العام الماضى، بعد تكرار حوادث قتل من الشرطة، أو قمع تظاهرات واحتجاجات للنازيين الجدد وأعضاء حركة "بيجيدا" الألمانية، أو التوسع فى التوقيف ووضع الفرنسيين من أصول مسلمة رهن الاعتقال على خلفية ما شهدته فرنسا من أحداث إرهابية، بينما لم تقدم المنظمات الصغيرة وتجمعات الناشطين أى إدانات للأجهزة الأمنية جراء هذه الممارسات.