أكدت منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن عدد مواد مشروع قانون الاستثمار طويلة جدا وقد لا يتحمل المستثمر قراءتها.

وقالت خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون، اليوم الأحد، رغم تقليل عدد مواد القانون 139 الى 114 مادة إلا أن المستثمر لن يتمكن من قراءتها للتعرف على حقوقه والتزاماته الاستثمارية.

وأضافت " لابد أن ينص القانون على الالتزام بقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدم الاكتفاء بالنص عليه كمبدأ"

ولفتت إلى ضرورة أن تعي الحكومة ما ورد بمشروع القانون بشأن مساواة المستثمر الاجنبي بالمصري لأن ذلك سيمنع حدوث أي تمييز بينهم.

وأكدت الجرف أن المادة 17 من مشروع القانون تتحدث عن تحديد الجهاز بأسعار السلع الاستراتيجية تخالف دور الجهاز، حيث أنه غير معني بتحديد الاسعار وإنما مجلس الوزراء.

وتابعت: دور الجهاز أن يأخذ رأيه في مدى تأثير الاسعار على حرية المنافسة.

واستطردت: للأسف يتم تحديد الاسعار السلع دون الرجوع إلينا، كما سبق وطالبنا بتعريف ما المقصود بالسلع الاستراتيجية ولم يرد علينا أحد.

وطالبت الحرف بأن يوضح مشروع القانون المعايير التي على أساسها يحق لرئيس مجلس الوزراء منح مزايا تحفيزية إضافية.