كتب- أحمد عزت:

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التي يمولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.

حضر محلب، فعاليات المؤتمر السادس عشر للاستثمار العربي، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر الجاري، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية. ووقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الإماراتي الدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال التشغيل الذاتي، ورفع الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الشكر للجانب الإماراتي على الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات الشقيقة لمصر، والمساندة الكاملة في كافة المجالات، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، في بيان، أن هذه الاتفاقية تتميز بطابع تنموي، حيث تعد المرة الأولي التي يقوم صندوق خليفة بالإمارات بتمويل المشروعات التنموية خارج دولة الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة، وتمتد فترة التنفيذ إلى 6 سنوات، ويتمتع القرض بـ6 سنوات سماح، ما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري والتي تتميز بشروط إقراض ميسرة.

من جانبها أكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا وعربيا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن مخرجات المبادرة التمويلية تستهدف تمويل عدد 197.524 مشروع متناهي الصغر، يوجه منها عدد 49.383 مشروع يتم تنفيذه من خلال المرأة، ومن ثم خلق إجمالي عدد 167.709 فرصة عمل، ما سيكون له عظيم الأثر على تنمية المناطق الأكثر فقرا، والسعي لخلق فرص عمل لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع المصري.