القاهرة- أ ش أ:

استردت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 900 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة، بعد قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية "سوريل" بالتنازل عن كافة الاستثناءات غير القانونية السابق حصولها عليها، نتيجة إعادة تخصيص مساحة 204 أفدنة لها بالقاهرة الجديدة بسعر 200 جنيه للمتر، في الوقت الذي يبلغ السعر السوقي لها طبقا لآخر مزايدة مبلغ 2000 جنيه للمتر.

وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها بشأن الواقعة وأبلغت نيابة الأموال العامة العليا باشتراك عدد من المسؤولين السابقين بالدولة في تسهيل حصول "سوريل" على أرباح ومنافع غير مستحقة، تمثلت في إصدار قرار مخالف للقانون بإعادة تخصيص قطعة الأرض المذكورة بعد صدور قرار نهائي من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها وإلغاء تخصيصها للشركة واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يونيو 2012.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين في القضية رقم 55 لسنة 2013، جنايتي التربح للغير دون وجه حق، والاشتراك فيه والإضرار العمدي بالمال العام، بموجب نصوص قانون العقوبات، ونظرا لعقد التسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و "سوريل" والذي أبدت فيه الشركة رغبتها في إنهاء كافة المنازعات، فقد تم إجراء تسوية مالية لإعادة تحديد سعر المتر المربع أخذا في الاعتبار سعر آخر مزاد.

وعلى إثر ذلك ستسدد الشركة 900 مليون جنيه تقسط على 7 سنوات، بموجب شيكات تسدد في موعد أقصاه الأول من مارس 2019، كما تنازلت الشركة عن أي استثناءات حصلت عليها سابقا بدون وجه حق.