قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وشقيقه، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم، مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع النشطاء المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع.

دير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.